V{maketoc}

__قانون ملی شدن بانک ها__ ( مصوب 17/3/1358 ) به شرح زیر است:

ماده 1- برای حفظ حقوق و ((سرمایه)) های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
- نحوه تحصیل ((درآمد)) بانک ها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج.
- نقش اساسی بانک ها در ((اقتصاد)) کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.

ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد.

__لایحه قانونی اصلاح «قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی» (مصوب 7/4/1358)__

ماده واحده – بانک های ملی شده مشمول قانون مصوب 17/3/1358 از شمول ((ماده 116 قانون تجارت)) مستثنی می گردند.


!ملی شدن بانک ها و موسسه های اعتباری

((قانون ملی شدن بانک ها)) در تاریخ 17/3/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و سپس در تاریخ 7/4/1358 اصلاح شد.

((لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری)) در آبان ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید.


!لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
__لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری__ ( مصوب آبان ماه 1358 ) به شرح زیر است:

ماده 1- به منظور حفظ حقوق ((بیمه گذار|بیمه گذاران)) و گسترش صنعت ((بیمه)) در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این ((قانون)) کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می شود.

ماده 2- پروانه فعالیت نمایندگی موسسات ((بیمه خارجی)) در ایران لغو می شود و ((بیمه مرکزی ایران)) ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی های مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.

ماده 3- به جای مجامع عمومی موسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از ((وزیر امور اقتصاد و دارایی))، ((وزیر بازرگانی)) و وزیر بهداری و ((بهزیستی))، وزیر مشاور و ((سرپرست سازمان برنامه و بودجه))، ((وزیر کار امور اجتماعی)) خواهد بود.

ماده 4- به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان ((وزارت|وزارتخانه های)) مذکور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5- مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 6- کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 7- کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت می باشند.

ماده 8- کلیه شرکت های پس انداز و ((وام مسکن)) مشمول قانون ملی شدن بانک ها، از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.

!همچنین ببینید:

*((موسسه اعتباری غیر بانکی))
*((لایحه قانونی اداره امور بانک ها))
*((لایحه قانون بانکداری))
*(( قانون پولی و بانکی))