مسأله تولید و عرضه
نفت و چگونگى افزایش ظرفیت و سرمایه گذارى در بخش هاى بالادستى و پایین دستى همواره یکى از دغدغه ها و دل مشغولى هاى عمده مدیران و سیاست گذاران صنعت جهانى نفت بوده است. در دهه ،۱۹۶۰ مسأله مهم چگونگى پاسخگویى
بازار نفت و تولیدکنندگان به رشد سالیانه ۷درصدى تقاضا در جهان بود.
در دهه ،۱۹۷۰ شوک هاى اول و دوم نفتى به تلاش بى وقفه شرکت هاى نفتى و دولت ها براى ارتقاى سطح سرمایه گذارى در صنعت نفت و افزایش تولید در مناطق مختلف جهان انجامید و سرمایه گذارى در پرهزینه ترین میدان هاى نفتى دنیا هم در دستور کار قرار گرفت.
دردهه ۱۹۸۰ سقوط قیمت نفت و غیراقتصادى بودن فعالیت در مناطقى که در دهه قبل از آن با پیش بینى روند رو به رشد قیمت نفت انجام گرفته بود، به جدى ترین مسأله
صنعت نفت بین المللى نفت تبدیل شد.
در دهه ۱۹۹۰ هم دل مشغولى صنعت نفت در مسیر وضعیت دهه ۱۹۸۰ همچنان ادامه یافته. شرکتها و دولتها از انجام سرمایه گذارى هاى عمده طفره مى رفتند و بیشتر وقت خود را در بازى بامیزان ذخایر نفتى جمهورى هاى تازه استقلال یافته
شوروى پیشین و اقیانوس نفت تازه اى که حالا قرار بود به دست آید، سپرى مى کردند. در این میان قوت یافتن هواداران
محیط زیست در
اروپا و
آمریکا و رؤیاى دنیایى عارى از سوخت هاى فسیلى و هسته اى، به کم توجهى زمامداران نفتى جهان به اهمیت و ضرورت سرمایه گذارى و توسعه صنعت نفت دامن زد.
در دهه هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پالایشگاههاى کشورهاى صنعتى با ظرفیت کمتر از ۶۰درصد کار مى کردند و دولت ها پیوسته با وضع مقررات و قوانین تازه، استاندارد پالایش انواع فرآورده هاى نفتى را بالاتر مى بردند. در همین حال فروپاشى شوروى پیشین و باز شدن بازار کشورهاى اروپاى شرقى، تمایل به انجام سرمایه گذارى ها را به سوى مناطق مزبور کشانید و موضوع سرمایه گذارى در صنعت نفت تا حدى حاشیه اى شد.
اهمیت سرمایه گذارى در صنعت نفت
طبق اصول اولیه اقتصاد، منابع مالى براى سرمایه گذارى در هر فعالیت اقتصادى که بازده کمى دارد، نایاب است؛ از این رو در دهه هاى ۹۰ - ۱۹۸۰ و در سطوح پایین قیمت جهانى نفت که به ندرت از مرز ۲۰دلار در بشکه مى گذشت، یافتن منابع مالى دشوار بود. تحقق هدف هاى سرمایه گذارى و نرخ بازگشت سود سرمایه در هر دو بخش بالادستى و پایین دستى نسبت به سایر فعالیت هاى اقتصادى پایین تر بود. در دوره یاد شده نرخ بازگشت سود سرمایه در بخش هایى مانند الکترونیک، خدمات ماهواره اى و اطلاع رسانى در فاصله نسبتاً زیادى با صنعت نفت قرار گرفته بود. البته آن بخش از سرمایه گذارى که در دوران پررونق دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته بود، به بازده رسیده و بخش عمده اى از سرمایه اصلى مستهلک شده بود، اما سرمایه گذاران جدید در دهه هاى ۹۰ - ۱۹۸۰ حق انتخاب داشتند و میان فعالیت هاى متفاوت اقتصادى در نقاط مختلف جهان، به طور بهینه تصمیم گرفتند.
در بخش پایین دستى شرایط به مراتب دشوارتر هم بود. مقررات جدید زیست محیطى و اعمال مقررات و چارچوب هایى که دولت ها در ممالک صنعتى براى تولید و مصرف فرآورده هاى نفتى وضع مى کنند، هزینه هاى پالایش نفت خام را پیوسته افزایش مى دهد. تعدادى از پالایشگاهها همچنان ترجیح مى دهند که به جاى بازسازى و نوسازى ساختار پالایشى خود به منظور انطباق با قوانین زیست محیطى، فعالیت بخش هاى مربوط در پالایشگاه را متوقف سازند.
مالیات بر تولید و مصرف فرآورده ها در تمام کشورهاى صنعتى، درآمد مهمى را نصیب دولت ها مى کند، اما به کاهش قدر مطلق مصرف انرژى نسبت به سطوح قبلى منجر نمى شود و در نتیجه تنها از سود پالایشگر کاسته مى شود. در همین حال، اعمال انواع مالیات ها بر مصرف فرآورده هاى نفتى ازانتقال کاهش بهاى جهانى نفت در دوره ۱۹۹۰ - ۱۹۸۰ به مصرف کننده نهایى جلوگیرى مى کرد که در نتیجه بازار در ظاهر خود را با تقاضاى مؤثر جدیدى مواجه نمى دید.
بیشتر تحلیلگران نفتى غربى، درمطالعات و گزارش هاى خود در دو دهه اخیر، تصویرى را از
صنعت نفت ترسیم مى کردند که نمایشگر تولید و عرضه نامحدود نفت بود.
به خوبى به یاد دارم که در سمینار مؤسسه معتبر انرژى آکسفورد در سال ،۱۹۸۹ در جمع بندى نهایى همایش گفته شد که میلیاردها بشکه نفت خام براى همیشه در زیرزمین مدفون مانده و بهره بردارى و استفاده نخواهد شد، همچنان که صدها میلیون تن زغال سنگ دهها سال است که بهره بردارى نشده است. البته این مطلب از زاویه اى درست به نظر مى رسد. به این معنا که دنیا قرار نیست که تا آخرین قطره نفت را استفاده کند و آنگاه به فکر تولید و عرضه انرژى جانشین باشد. در هر صورت تفکر حاکم بر صنعت جهانى نفت در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، به طور عمده حکایت از مقوله امنیت تقاضا داشت تا امنیت عرضه. به عبارتى امنیت عرضه، امرى حاصل شده و قطعى بود که تنها در صورت وقوع عوامل سیاسى و نظامى مى توانست آسیب پذیر شود.
در همین ارتباط بیان این نکته درست است که در دهه هاى گذشته، تمام تحولات بازار جهانى وافزایش هاى به وقوع پیوسته در بهاى نفت برخاسته از عزم سیاسى تولیدکنندگان براى تجدید تولید و عرضه بین المللى نفت بوده است. در سالهاى ۳ - ۱۹۷۲ و ۸۰ - ۱۹۷۹ عوامل سیاسى، زمینه هاى کاهش تولید و افزایش قیمت نفت را فراهم آورد. در حقیقت، در تاریخ صنعت نفت جهان این نخستین بار است که عوامل فنى بازار و بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، سبب افزایش قیمت نفت شده است. بدیهى است که عوامل سیاسى، نظامى و امنیتى هم هر یک به نوعى آن را تشدید کرده اند. دنیاى غرب چند دهه را با رؤیاى حاکمیت بى چون و چرا بر اقیانوس نفت سپرى کرده است و اکنون خود را با واقعیتى پیچیده روبه رو مى ببیند.
چشم انداز سرمایه گذارى در صنعت نفت
میزان سرمایه گذارى در صنعت نفت جهان از متوسط ۱۰۰میلیارد دلار در دهه ،۱۹۶۰ به متوسط ۱۵۰میلیارد دلار در دهه ۷۰ - ۱۹۶۰ افزایش یافت، اما از نظر سهم آن در کل سرمایه گذارى جهانى از ۴/۵ درصد در دوره ۷۰ - ۱۹۶۰ به کمتر از ۳/۵ درصد در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت. در دهه ۱۹۹۰ متوسط سرمایه گذارى در صنعت نفت جهانى به ۲۳۰ میلیارد دلار رسید، ولى سهم آن در کل سرمایه گذارى جهان به کمتر از ۲درصد کاهش یافت. بخشى از کاهش نسبى نرخ سرمایه گذارى جهانى در صنعت نفت ناشى از نسبت بالاى سرمایه گذارى در دهه هاى ۷۰ - ۱۹۶۰ است، اما این سرمایه گذارى ها در طول دهه ۱۹۹۰به تدریج کهنه و مستهلک شده و قابلیت تکنولوژیک خود را تا حد زیادى از دست داده است.
جهان تا سال ۲۰۲۵ نیازمند روزانه ۱۰۰میلیون بشکه نفت است. اوپک در حداکثر ظرفیت کنونى خود روزانه کمى بیش از ۳۰میلیون بشکه در روز تولید مى کند.
تولیدکنندگان خارج از اوپک هم امید چندانى به جلوگیرى از روند رو به کاهش ظرفیت تولید نفت خود ندارند. در این حال اوپک خاورمیانه که بیش از ۷۰ درصد از تولید جمعى سازمان را در اختیار دارد، مورد بى مهرى آمریکا و غرب قرار دارد.
به اعتقاد کمپل، دستیابى به سطح تولید و عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ،۲۰۲۵ ایجاب مى کند که میزان سرمایه گذارى در صنعت جهانى نفت در دو دهه آتى به ترتیب ۲/۵ برابر و ۲/۷ برابر دهه ۱۹۹۰ باشد. این در حالى است که شرکت هاى نفتى حتى از سرمایه گذارى در عراق که دولت آن در ظاهر مورد اطمینان آمریکاست نیز پرهیز دارند. به گزارش مؤسسه
ماریل لینچ ، عراق تا پایان دهه جارى، مکان مناسبى براى سرمایه گذارى هاى عمده نفتى ارزیابى نمى شود.