هر
شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب
سهم اداره می شود که قانون عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند . قوام هر شرکت و
سود و مناع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد . در صورتی که اشخاص بصیر و بی غرض باشند نفع خوبی به شرکاء می رسانند و اگر هر یک از مدیران متوجه شوند ادامه شرکت زیان دارد فوراً به شرکاء اطلاع داده می شود و
انحلال شرکت را از
مجمع عمومی خواستار می شوند . چون مدیران شرکت های سهامی در قبال یک عده شرکاء متفرق و متعدد قرار گرفته اند و باید منافع آنها را حفظ نمایند ، قانون مقرراتی راجع به آنها وضع نموده که ذیلاً بیان می شود .
انتخاب مدیران و مدت آنها
انتخاب مدیران به وسیله
مجمع عمومی خواهد بود و اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی مؤسس انتخاب می نماید . مادام که مدیران و
بازرسان شرکت انتخاب نشده و قبولی خود را اعلام نداشته اند نمی توان شرکت را قطعاً تشکیل شده دانست.
اشخاصی که به سمت مدیران انتخاب می شوند دائمی نبوده و برای مدت محدودی تعیین می شوند و مدت اتخاب آنها هیچ وقت نباید از دو سال تجاوز نماید . هرگاه به موجب
اساسنامه یا تصمیم مجمع ، مدت مدیریت بیش از دو سال تعیین شود نسبت به مازاد دو سال اثر قانونی ندارد.
قانون چند شرط درباره انتخاب مدیران مقرر داشته است:
- مدیران باید از میان شرکاء شرکت انتخاب شوند . بنابراین کسی که دارای سهمی در شرکت نباشد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
- مدت خدمت آنها به میزانی خواهد بود که در اساسنامه معین شده و حداکثر آن دو سال خواهد بود و اگر مجمع عمومی مایل بود مجدداً برای مدتی که از دو سال تجاوز ننماید آنها را انتخاب می نماید . به هر حال انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است .
- هیئت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هر آن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را معزول کند.
- هر یک از مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود . سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست.
- اشخاص حقوقی که در شرکت دارای سهم هستند ممکن است به سمت مدیریت انتخاب شوند . در این حال یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی از طرف خود در هیئت مدیره معین خواهد نمود .
- عده هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام کمتر از پنج نفر نباید باشد ولی بیشتر از پنج نفر مثلاً هفت یا نه یا یازده نفر ( چون معمولاً به علت جلوگیری از اختلاف رأی ، عده هیئت مدیره را فرد انتخاب می نمایند ) طبق مقررات اساسنامه مانعی ندارد. در شرکت های سهامی خاص عده هیئت مدیره معلوم نشده ولی مسلم است هیئت مدیره معلوم نشده ولی مسلم است هیئت مدیره مطابق عرف کمتر از سه نفر نخواهد بود.
- انتخاب هیئت مدیره قسمت اخیر ماده 88 به طرز مخصوصی قرار داده ، به این طریق که در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء رأی دهنده در عده مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند . البته به این طریق تصور می رود کسی که مورد تمایل اکثریت سهام داران باشد بدون هیچ نوع سازشی با سایر مدیران انتخاب می شود . قانون در این باره به قدری اهمیت قائل شده که مقرر داشته اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. و حتماً طریقه انتخاب مدیران باید به شرح فوق باشد.
- هیئت مدیره باید از اشخاص فعال و خوشنام بوده و دارای سوابق سوء نباشندبه همین جهت در ماده 111 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده :
اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است .
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاه برداری شناخته شده است. ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عممی.
هرگاه شخصی که دارای این سوابق باشد به مدیریت شرکت انتخاب شود ، دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع پس از رسیدگی حکم عزل مدیر مزبور را خواهد داد. این حکم قطعی است.
هیئت مدیره باید یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اشخاص حقیقی از بین خود انتخاب نمایند ، اکثریت هیئت مدیره می تواند اشخاص مزبور را عزل و دیگری را از بین خود انتخاب نمایند.
حدود اختیارات مدیران
هیئت مدیره دارای اختیار برای اداره کردن و رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت از قبیل خرید و فروش ، اجاره محل ، استخدام کارمندان جدید ، طرح دعوی ، دفاع از حقوق شرکت ، امضاء مراسلات و اوراق تجارتی و امثال آن است.
اساسنامه شرکت بعضی اوقات مدیران را ار عمل به خصوصی نهی و یا اقدام آنها را موکول به تصویب
مجمع عمومی می نماید مانند رهن گذاردن اموال شرکت و امثال آن .
چون اشخاص خارج و معامله کنندگان با شرکت هر یک نمی توانند
اساسنامه و تصمیمات
مجمع عمومی را به دست آورده و حدود اختیارات مدیران را بدانند از این جهت قانون تجارت مقرر داشته جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنان در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه ، یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی ، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان
سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل کان لم یکن است.
تکالیف و وظایف مدیران
قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره تکالیف و وظایفی مقرر نموده که قسمت عمده آن ذیلاً درج می شود:
- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند . قبول این سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیران با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود ، عهده دار آن گردیده اند.
- هیئت مدیره باید لا اقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان شرکت بدهند. هم چنین در شرکت های سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند.
- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ( ولو غیر مستقیم ) طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. هر گاه مجمع عمومی این قبیل معاملات را تصویب ننمود عدم تصویب در مقابل اشخاص ثالث تأثیر نخواهد داشت یعنی این قبیل معاملات در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود.
- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند این معاملات قابل ابطال خواهد بود.
- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره ( به استثناء اشخاص حقوقی ) و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادران و خواهران آنان حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل کنند . و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . این گونه عملیات خود به خود باطل است . فقط در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری ، معاملات مذکور به شرط این که تحت قیود و شرایط عادی انجام گیرد معتبر خواهد بود.
- مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند . در صورتی که چنین معامله ای انجام دهند و موجب ضرر شرکت گردد مسئول خسارت شرکت ( اعم از خسارت یا عدم النفع ) خواهند بود.
- اعضاء موظف هیئت مدیره یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط برای شرکت در جلسات هیئت مدیره است حق ندارند به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیر موظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره مبلغی می توان پرداخت . و هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که به نسبت معینی از سود خالص سالیانه به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود ولی پاداش مزبور را قانون به نسبت محدودی معین و مقرر داشته که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند و مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.
همچنین ببینید:
