نظارت اجتماعی
به نظر
دورکیم، انسانها موجوداتی با آرزوهای نا محدودند. آنان بر خلاف جانوران دیگر با برآورده شدن نیازهای زیستی شان سیری نمی پذیرند. از این سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر چنین بر می آید که آرزوهای انسان را تنها می توان با نظارت های خارجی، یعنی با نظارت اجتماعی مهار کرد. جامعه بر آرزوهای بشری محدودیت هایی را تحمیل می کند. در جوامع خوب تنظیم شده، نظارت های اجتماعی بر گرایش های فردی یک رشته محدودیت هایی می نهند، چندان که « هر فردی در محدوده خودش کم و بیش تشخیص می دهد که تا چه حدی می تواند به بلند پروازی هایش میدان دهد.. بدین سان، هدف و سرانجامی بر سوداهای فرد نهاده می شود».
بی هنجاری
- هر گاه شیرازه تنظیم های اجتماعی از هم گسیخته گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه بر گرایش های فردی، دیگر کارایی اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد. دورکیم چنین وضعیتی را بی هنجاری می خواند. این اصطلاح به وضع بی ضابطگی نسبی در کل جامعه یا در برخی از گروه های ترکیب کننده آن راجع است. در این موقعیت، آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشترک تنظیم نمی شوند و در نتیجه، افراد بدون راهنمای اخلاقی می مانند و هر کسی تنها هدف های شخصی اش را دنبال می کند.
- بی هنجاری یا بی ضابطگی کامل از نظر تجربی امکان پذیر نیست، اما جوامع گوناگون را می توان بر حسب بیشی یا کمی درجات تنظیم های هنجار بخش شان از یکدیگر مشخص کرد. وانگهی، در چهارچوب هر جامعه خاصی، گروه هایی با درجات متفاوت بی هنجاری می توانند وجود داشته باشند.
- دگرگونی اجتماعی می تواند در کل جامعه یا بخش هایی از آن، بی هنجاری ایجاد کند. برای مثال، بحران های اقتصادی ممکن است بر لایه های هرم اجتماعی تأثیر بیشتری داشته باشند تا لایه های پایین تر. هر گاه کسادی اقتصادی به یک نوع تحریک نزولی ناگهانی بیانجامد، افراد تحت تأثیر این قضیه تنظیم زندگی شان به هم می خورد- از دست دادن ایقان اخلاقی و چشمداشت های مرسومی که گروه آن ها دیگر برآورده شان نمی سازد. به همین سان، افزایش سریع تنعم می تواند به تحرک عمودی و شتابان برخی از مردم بیانجامد و در نتیجه، آن ها را از آن اتکاء اجتماعی ای که در سبک زندگی جدیدشان نیازمندند، محروم سازد. هرگونه تحرک سریع در ساختار اجتماعی که به از هم پاشیدگی شبکه هایی بیانجامد، احتمال وقوع بی هنجاری را قوت می بخشد.
- دورکیم استدلال می کرد که فراوانی اقتصادی که امیال بشری را بر می انگیزاند، با خود خطر وقوع بی هنجاری را نیز به همراه می آورد. زیرا این فراوانی « ما را می فریبد تا باور کنیم که تنها به خودمان وابسته ایم». حال آنکه « فقر ما را در برابر خودکشی محافظت می کند، زیرا به خودی خود یک عامل بازدارنده است». از آنجا که تحقق امیال انسان بستگی به منابعی دارد که در دسترس او قرار دارند، بینوایان که منابع محدودتری در اختیار دارند، کمتر دچار بی هنجاری می شوند.
نظریه رفتار انحرافی
دورکیم با تبیین آمادگی های گوناگون در برابر ناهنجاری بر حسب فراگرد اجتماعی-یعنی بر حسب رابطه میان افراد و نه بر وفق گرایش های
زیست شناختی آنها-در واقع
نظریه جامعه شناختی
رفتار انحرانی را مطرح ساخته بود، هر چند که خود نتوانسته بود دلالت های عام این بصیرت مهم را نشان دهد. به گفته
رابرت.کی.مرتون که نخستین بار دلالت های فراگیر اندیشه دورکیم را در این زمینه کشف کرده و با روشی منظم آنها را بسط داده بود، « ساختارهای اجتماعی فشار معینی را بر برخی افراد جامعه اعمال می کنند تا آنها را به رفتار ناسازشکارانه وا دارند».
خود کشی و ناهنجاری
- برنامه تحقیقی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه های سامان و بی سامانی اجتماعی و نیروهایی راجعند که تنظیم یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند. اثر دورکیم درباره خودکشی که بحث و تحلیل بی هنجاری یک از بخش های آن است، باید از این زاویه مورد مطالعه قرار گیرد. دورکیم پس از کشف این واقعیت که علت برخی از انواع خود کشی را می توان در بی هنجاری یافت ،خودکشی ناشی از بی هنجاری را به عنوان شاخص درجه معمولاً غیر قابل اندازه گیری یکپارچگی اجتماعی بکار برد. بر خلاف آنچه که ظاهراً استنباط می شود، این نوع استدلال دوری، بلکه کاربرد وسیعتر روش تحلیل دورکیم بود.
- او چنین استدلال می کرد: جامعه ای نیست که خودکشی در آن رخ ندهد و بسیاری از جوامع در دراز مدت، نرخ خودکشی یکسانی دارند. این امر خود نشان می دهد که خودکشی را باید یک رخداد « بهنجار» و عادی بشمار آورد. اما افزایش ناگهانی میزان خودکشی در برخی از گروه های جامعه و یا کل جامعه. یک رخداد « نابهنجار» و نشان دهنده اختلالهای نو پدید در جامعه است.از این روی نرخ بالا و نابهنجار خودکشی را در گروه ها و قشرهای اجتماعی خاص یا در کل جامعه، می توان به عنوان شاخص نیروهایی دانست که در یک ساختار اجتماعی در جهت عدم یکپارچگی عمل می کنند.