نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
«758 - 616 ق / 1357م»
هجوم
مغول به ایران، ویرانی و تخریب شهرها و نهادها و زیر ساختارهای اقتصادی، به ویژه کشتار فجیع و بی اندازه مردمان، اثرات مخربی در نظام اقتصادی و معیشتی ایران پدید آورد که برخی از نتایج آن برای چندین سده پس از این بلیه دامنگیر نظام اجتماعی ایران بود.
آمدن دوباره
مغولان به ایران پس از چهل سال از هجوم نخستین و تشکیل سلسله
ایلخانان که به هر صورت نظام سیاسی و دیوانی آن میبایست با تأمین مخارج از طریق خراج و مالیات دوام آورده، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران افزود. حتی چهار سده وقفه در آمدن دوباره این مهاجمان نتوانسته بود، درمانی بر آلام و زخمهای کهنه مردمان باشد. تمدنی فرو پاشیده و مضمحل شده، نظام دیوانی از میان رفته، کاهش شدید نفوس و نیروی کار، شخصیت و حیثیث انسانی که به وحشیانهترین وجه لگدکوب مهاجمان شده بود و میل به زندگی، سازندگی، کار و کوشش را منکوب ساخته بود، عدم وجود امنیت و نابودی اقشار متفکر، کاردان و روشنفکر، تنها گوشهای از اوضاع نابسامان آن دوران را میتواند به تصویر کشد. افزون بر این
خوی تمدن ستیزی، عدم پذیرش حداقل قواعد کشور داری و نظام دیوانی که به صورت دردی بی درمان دچار ناپذیر مینمود، بر وخامت اوضاع و ستم مضاعف این اقوام وحشی گونه میافزود.
فساد امیران و شاهزادگان و تهی بودن خزانه دولت
خزانه ایلخانان غیر از عواید مالیات و غنیمتهای جنگی، از عواید گمرکی که در این ایام رونقی نسبی و تجارت خارجی، میزان آن را بالا برده بود، حاصل میشد. به علاوه آن چه از حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال میشد، خود قابل توجه بود. اگرچه میزان این باج و خراج و هدایا به دقت نیست، اما ظاهراً در دورههای اقتدار و قدرت ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری میبایست کفایت کند. اما تصرف بی قاعده و خودسرانه خانان این سلاله، مسامحه حکام در ارسال مالیات و همچنین بد حسابیهایی که از جانب صاحبان
اقطاع در ارسال مال دولت روی میداد،
خزانه را به دائم با دشواریهایی مواجه میساخت. مزید بر این مصائب و مشکلات، فساد امیران و طمع ورزی شاهزادگان و سلطان و رافت خواری بی حساب و کتاب وابستگان مغول و بزرگان کشوری و لشکری خزانه چیزی برای مصارف عامه و عمومی باقی نمیگذاشت.
بلعیده شدن عواید ملی توسط بوروکراسی متورم
مواردی پیش میآمد که مالیات و خراج ولایات به صورت نقد و جنس به دربار میرسید و به ضرورتی از نظر سلطان میگذشت. در چنین احوالی، اردوی فزایندهای از حاملان خراج، و محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خزانه داران و خادمان و خواجه سرایان و غلامان و کنیزان که صورتی متورم از یک نظام اداری بی مصرف و هیبتی غول آسا و در عین حال طفیلی از یک سیستم سنگوارهای، قبیلهای، غیر متمدن را به نمایش میگذاشت، به پیشگاه پادشاه حاضر میشدند و در موارد زیادی، بخش عمدهای از این مالیاتهای وصول شده، فی المجلس از جانب سلطان به این طفیلیها و طالبان گرسنه و چشم ناپاک و حریص داده میشد، چنان که یک پنجم آن به خزانه نمیرسید و پرداخت کسریهای خزانه، سرانجام به دوش رعیت مفلوک میافتاد که مالیاتهای بی هنگام و افزایش بی رویه و خود سرانه آن، کمر مردمان را در زیر بار این همه محنت خم میکرد. رعیت که حتی با پرداخت تمامی مایملک و ثروتش هنوز از عهده این بی رسمیها بر نمیآمد، با شکنجه، تازیانه و خشونت بسیار مجبور به کار اجباری و فروتر از بردگی میشد این بود نظام ستم پیشگی مغولان در شکل کلاسیک آن.
وصول ظالمانه مالیات توسط عمال دولت
وصول مالیات توسط عمال دولت و حکام ولایت صورت میگرفت. البته بسیاری از علماء، مشایخ و ترخانان که مقربان خاص دربار ایلخان بودند، غالباً از پرداخت معاف میشدند. اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول کرده و یا قسمتی از دریافتیها را در دفاتر ثبت نمیکردند. با این حال مظالمی که در این زمینه در حق رعایا میرفت، حتی با اثبات خیانت عامل و عمال حکومت، جبران نمیشد و مازاد وصول شده هرگز به صاحب آن مسترد نمیگشت. در مواردی که مالیات به صورت جنسی گرفته میشد، مازاد بر نیاز خزانه را به مزایده میگذاشتند و البته برای آن بهایی بسیار گزاف میطلبیدند و چون به فروش نمیرفت، آن را بین کسبه و محترفه تقسیم و به زور و اجبار میفروختند. نمونهای از این نقد کردن مالیات جنسی در داستان برادر شیخ سعدی در کلیات این شاعر آمده است. این شیوه هم نوعی ساده بود که به صورتهای مختلف بر عهده محترفه، یا روستاییان قرار میگرفت و شکایت آنها نیز هرگز به جایی نمیرسید.
ترک روستاها و آبادی ها برای فرار از پرداخت مالیات
تداوم این نوع مالیات ستانی، موجب ورشکستی و تخلیه دکان و مهاجرت اهالی میشد. با چنین احوالی غریب نیست که روستاییان به محض آگهی از ورود تحصیل داران مالیات به نواحی مجاور میگریختند و خانه و کاشانه و کسب و کار خود را رها میکردند. مالیاتهای تازهای هم که برای رهایی خزانه از افلاس و ورشکستگی معمول میشد و این سیاستها غالباً توسط تازه به دوران رسیدهها و عناصر بی لیاقت و بی کفایتی که مدیریت جامعه را بر عهده گرفته بودند، بی آن که متضمن رفع مشکلی برای دولت باشد، ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب میشد. گویی مردمان محکوم بودند تا تاوان مال اندوزی، رافت خواری، غارت خزانه، بی تدبیری و بی سیاستی عمال دولت و کارگزاران آن را تماماً عهده گرفته، پرداخت آن را از سفره خالی خود ضمانت کنند. غیر از مالیات «تمغا» که از همه چیز گرفته میشد، مالیات دیگری به نام «قاقلان» که ظاهراً نوعی خراج ارضی تازه بود. قاقلان، بر کسانی که بر روی زمین کار میکردند تحمیل میشد و گه گاه به صورت بیگاریهای سخت تأدیه میشد. مالیات دیگری نیز که تازگی داشت و به شدت مایه شکایت و ناخرسندی مردمان شد، قبجر «= قبچور» نام داشت که در آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد، اما به تدریج همه چیز را شامل شد و در واقع موضوعی نماند که قبجر بر آن تعلق نگیرد. فقیر و غنی و روستایی و شهری دچار بلای قبجر شدند و یک شاعر عصر به نام پور بهاء جامی، قصیده قبجریهای ساخت که شکایت حال تمام آحاد خلق را از این مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار، به بیان آورد. با این همه مالیات قبجر برای طبقات روستایی سنگینتر بود و به صورتی ظالمانهتر تحمیل میشد. در باب این دو نوع مالیات که غازان خان ضمن سایر اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را عفو کرد،
خواجه رشید الدین فضل الله، صاحب تاریخ مبارک غازانی، تفصیل جالبی دارد.
غارت اموال مردمان به بهانة اخذ مالیات
در این ایام مأموران دولت برای جمع آوری انواع خراج به اطراف مملکت میرفتند، باسقاق یا ایلچی خوانده میشدند و هر جا به خانه روستایی ضعیفی میرسیدند تقریباً تمام آن چه را او در همه عمر به خون جگر جمع آورده بود، به بهانه خبجر و قلان در توبره و کیسه خویش میکردند و بر پشت استران و اشتران خویش به غارت میبردند. وصول مالیات در قلمرو ایلخانان به مقاطعه گذاشته میشد و تحصیلداران مالیات که از جانب این مقاطعه کاران میآمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل، مالیات زایدی هم به نامهای مختلف وضع و مطالبه میکردند که به ندرت چیزی از آن را به خزانه دولت میرساندند. اصلاحات غازان خان هم دیری نپایید و با مرگ زود هنگام این سلطان ایلخان نتوانست به عنوان رویهای اجتماعی قوام گیرد.