نظام ((تخصيص منابع)) بر پايه تغييرات آزادانه قيمت ها را __نظام قيمت ها__ مي نامند. در اقتصادي که بازارها بدون دخالت عوامل خارجي عمل مي کنند تصميمات تمامي خريداران و فروشندگان از طريق تغيير قيمت ها با يکديگر انطباق مي يابد. بدينسان هرگاه ''تمايل به خريد خريداران بيش از تمايل فروشندگان به فروش باشد'' قيمت رو به __افزايش__ خواهد نهاد و در نتيجه آن خريداران مقادير کمتري خواهند خريد و فروشندگان تمايل بيشتري به فروش خواهند يافت.
اين کنش و واکنشها به قدري ادامه مي يابد تا سرانجام در قيمت معيني تصميمات خريداران وفروشندگان با يکديگر همخواني بيابد. به اين ترتيب، هرگاه ''تمايل به فروش بيش از تمايل به خريد باشد''، قيمت رو به __کاهش__ خواهد گذارد و در نتيجه ((عرضه)) کمتر خواهد شد و ((تقاضا)) زيادتر تا جايي که قيمت تعادل تمايلات طرفين را با هم انطباق دهد. درباره کارکرد اين نظام به نکاتي بايد توجه داشت، نخست آن که فرآيند انطباق تمايلات خريداران و فروشندگان کاملاً غير متمرکز صورت مي گيرد و هيچ مقام يا دستگاه مرکزي اطلاعات مربوط به تمايلات و تصميمات و تغييرات ((قيمت)) و تطابق قيمت را گردآوري نمي کند و در اختيار کسي قرارنمي دهد.
دوم آن که نبايد طرز کار يک اقتصاد ((بازار آزاد)) را درست با کارکرد يک نظام قيمتي يکسان دانست. در عمل اختلافات و نارساييهاي متعددي از کارايي نظام غير متمرکز قيمتها مي کاهد. سرانجام آن که حتي اگر چنين نارساييهايي در جهان واقعي بروز نيابد نظام قيمتها هنوز هم نخواهد توانست از پس حل تمامي مسائل تخصيص منابع برآيد. مثلاً يک ((کالاي عمومي)) (مانند خدمات دفاعي و دستگاه تسهيلات شهري) را نمي توان در ((بازار)) به معرض خريد و فروش نهاد. نظام قيمتها ((اثرات بروني)) را در نظر نمي گيرد و لذا نمي تواند تعيين کننده رسيدن به سطح بهينه اجتماعي فعاليت ها باشد. همچنين، توان خريد کالا و خدمات در نظام قيمت ها بستگي به ((درآمد)) افراد دارد که اين خود مي تواند مشکلات اجتماعي چندي به بار آورد. شرايط خاص تخصيص بهينه منابع در چارچوب نظام قيمت ها از موضوعات مهم ((اقتصاد رفاه)) به شمار مي رود.

!همچنين ببينيد
*((نظام مالياتي))
*((کارآيي اقتصادي))