کلیه معاملات شرکتهای تجارتی


شرکتهای تجارتی عبارت از شرکتهایی است که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اندو شرکتهای دیگری که فرضاً برای زراعت و یا حفر چاه تشکیل شوند به استثنای شرکتهای سهامی تجارتی نبوده و مشمول شرکتهای حقوقی و تابع قوانین مدنی خواهند بود . بنابراین شرکتهای تجارتی ، عملی غیر از تجارت انجام نمی دهند و مسلم است معاملات آنها تجارتی محسوب است و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نظر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکتهای تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب داشت، زیرا در ماده 4 قانون تصریح شده معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. با تصریح و تأ کیدی که در ماده فوق به عمل آمده اگر شرکتهای تجارتی (به استثناء شرکت سهامی) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند مثلاً شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی توان آن را تجاری دانست زیرا نسبت به معاملات غیر منقول از لحاظ این که باقی می مانند مقررات خاصی تنظیم شده که بدون رعایت آن ، منظور قانون گذار که تثبیت اوضاع املاک است حاصل نمی شود. حتی شرکت یا تاجری که دکانی را برای امور تجارتی خود اجاره می نماید چون اجاره معامله غیر منقول است نمی توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجارتی است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که در دکان مزبور سکونت داشته و یا با نام و علامت مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجارتی نیست.

به جهت این که معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون کلیه معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع حوائج شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی شود . در حقیقت اصل این است که معاملات تجار برای امور تجارت است و استثناء آن برای امور شخصی است و مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزی گردد.


تعداد بازدید ها: 18023