دیوان خاصه

«وزارت دربار و تشریفات» در عهد غزنویان
«583-351 ق/ 1187- 962 م»

نظام حکومت غزنویان به طور کلی به دو بخش عمده؛ دیوان و درگان تقسیم می‏شد که حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عرض نظارت کامل صورت می‏گرفت.

آن چه که به درگاه پادشاه مربوط بود و حاجب بزرگ «رئیس / وزیر دربار» به کمک حاجبان دیگر ناظر به نظم و نسق امور بودند، شامل نظارت در امور مربوط به
تفریح چوگان،
شکار،
ترتیب مجالس بار عام،
خلعت دادن وزیران و عمال حکومتی و همچنین
تنظیم امور غلامان سرایی و بندگان ترک می‏شد که خدمت خاصه بر عهده آنها بود.

همچنین نظارت بر
حسن اجرای خدمت غلامان خاصه،
ارتقاء تدریجی از درجات پایین به مراتب حاجبی و امیری

نیز از جمله وظایف آنها به شمار می‏رفت. اجرای فرامین سلطان هم که شامل زجر و شکنجه و توقیف و مصادره اموال عمال و رعایا بود، به سویله کارکنان درگاه صورت می‏پذیرفت که ریاست آن با امیر حرس «= » و صاحب شرطه «= رئیس شهربانی» بود که در برخی از موارد برای نظارت بر حسن انجام احکام پادشاه، برادر یا معتمدی از سوی شاه نیز خود را برای این منظور نامزد می‏کرد. به نظر می‏رسد که شغل دیوان وکالت نیز در آغاز جزو موزه نظارت حاجب سالار درگاه بوده که ظاهراً بعدها، صاحب آن متولی دیوان جداگانه‏ای به نام دیوان وکالت شده است.

حاجب بزرگ

حاجب بزرگ یا حاجب سالار غالباً از چنان منزلتی برخوردار بود که حتی در برابر سکوت ولایات نیز سر تابع فرود نمی‏آورد. در مواضعی که قدرت وزیر نامحدود می‏شد، حاجب بزرگ از میان کسانی انتخاب می‏شد که با وزیر از در معارضه در نیاید.

در واقع غالب توطئه‏هایی که بر ضد اهل دیوان و وزیران صورت می‏گرفت، سررشته‏اش به درگاه و شخص حاجب سالار باز می‏گشت. به خصوص که غلامان سرایی و سالاران آنها به سازمانهای درگاه وابسته بودند، چنان که نظام الملک توصیف می‏کند، ترتیب ارتقاء این غلامان از مراتب نازل تا مدارج عالی امارت، تحت نظارت و اشارت حاجب درگاه بود.

از این رو، همواره نوعی برخورد و رقابت پنهانی بین درگاه و دیوان، که انعکاسی از رقابت وزیر با حاجب بزرگ و امیران لشکری بود، همواره وجود داشت. به طوری که بسیاری از اختلافها و اختلالهایی که در دستگاه حکومت شاهی روی می‏داد و منجر به ضعف و انحطاط قدرت و دگرگونی در ترتیب جانشینی می‏شد، از همین رقابتها سرچشمه می‏گرفت.