دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه


دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه به شرح زیر می باشد :


تداوم امامت


مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم(علیهم‏السلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است. توضیح مطلب اینکه:

عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمت‏خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاکمیت فقیه جامع‏الشرایط، همانند حاکمیت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) است; یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پیروى و بیعت مى‏دهند.

اگر کسى دین اسلام را مى‏پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى‏باشد، همانا پذیرش حق است; یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مى‏پذیرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم.

در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبرصلى الله علیه و آله و سلم دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک‏» و رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه‏» و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لک یابن‏ابى‏طالب‏»و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) این است که ایشان را «وکیل‏» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب(علیه‏السلام) وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آیا چنین سخنى درست است؟

بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظام‏هاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند; بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع‏الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مى‏پذیرند. کسى که مکتب‏شناس و مکتب‏باور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست; نه اینکه به او وکالت دهند.

البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام) دارد که یکى از آن تفاوت‏ها این است که بیعت‏ با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست; زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم(علیه‏السلام) ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.

البته فرق‏هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق‏ها، در اثناى مطالب معلوم مى‏گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد; یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.

جامعیت دین


دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت‏خداوند قرار گرفته است: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»، دینى که بیان‏کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لکل شى‏ء» و به گفته رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم در حجة‏االوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مى‏کند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مى‏کند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم: «یا ایها الناس والله ما من شی‏ء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شی‏ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه‏»; آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏»; بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز به‏معناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.

کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم(علیه‏السلام) سه نظر دارند:

نظر اول
آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مى‏توانند اجرا نمایند; به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهده‏دار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.

نظر دوم
آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت; لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوم
آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبه‏هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مى‏شود. البته مشخصات و ویژگى‏هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى‏شود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام‏هاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مى‏توان مشروعیت‏برخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.

احکام اختصاصى امامت و ولایت


در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:

دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیم‏گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى‏باشد.

شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان‏گونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند; یعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم یک شهر مى‏توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید; زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت‏بر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد; مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راه‏هاى کشف تایید شرعى آن است که این‏گونه اکثریت‏ها، به اتفاق کل برمى‏گردد; زیرا همگان بر این نکته متفق مى‏باشند که معیار، اکثریت است.

از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است; چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.

وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشکالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى‏شود; زیرا همان گونه که گفته شد ، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیل‏کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیل‏گیرى) ندارد.

به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام ج‏یا شروع جنگ یا آتش‏بس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه; نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مى‏باشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتول‏ناشناس و دریافت میراث مرده‏بى‏وارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاکم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وکالت‏پذیر نیستند.

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظیر «السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما» و «الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة‏» ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومین(علیهم‏السلام) معلوم مى‏شود که همه این عموم‏ها، یکسان نیستند; مثلا شرکت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم‏»با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مى‏پذیرد.

حفص‏بن غیاث، از امام صادق(علیه‏السلام) پرسید: حدود را چه کسى اقامه مى‏کند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الى من الیه الحکم‏» ; یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومت‏به او سپرده شد.

مرحوم شیخ مفید(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان‏»; یعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم مى‏باشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کرده‏اند از امیران و حاکمان; و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده‏اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.

مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» (19) ; یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام(علیه‏السلام) و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مى‏کند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى‏باشد; نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست; زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت‏المال است مانند: «ءاتوا الزکوة‏»; «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» و آنچه متوجه امام مسلمین مى‏باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم‏». سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع‏الشرایط که نائب حضرت ولى عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند; ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مى‏دهد; چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر; ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.

در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده‏اند.
2- وجوب، حکم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوین هشت‏گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع.
6- تاسیس و اداره حوزه‏هاى علمى و تالیف و تصنیف کتاب‏هاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله‏» مى‏باشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد.
8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.

بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمى‏توان حاکم اسلامى را که عهده‏دار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

عصاره دلایل نقلی


مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان; زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله‏»، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما الى السلطان او الى القضاة; ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمت‏سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد; زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت‏برطرف نمى‏شود.

مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه‏اى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» ; چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مى‏باشد; زیرا بسیارى از مشاجره‏ها توسط حاکم حل مى‏شود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى‏نماید.

همچنین آنچه که در مشهوره ابى‏خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، نشانه آن است که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است; زیرا مى‏فرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم(علیه‏السلام) مى‏فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.

تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مى‏دهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست; نظیر روایت عبدالله‏بن سنان از امام صادق(علیه‏السلام) که آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم‏»; یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است‏با او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است; یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مى‏باشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.

همسانى ولایت‏با «افتاء» و «قضاء»


انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است‏بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامع‏الشرایط، به نیابت از امام معصوم(علیه‏السلام)، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. اکنون مى‏گوییم همان گونه که فقیه جامع‏الشرایط، سمت‏هاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده; بلکه او با همه این سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‏ها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.

همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولایت‏بر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند; و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیت‏یا قضاء وکیل خود نمى‏کنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مى‏بینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مى‏کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامع‏الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع‏الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت‏هاى فقیه نمى‏شود; چه اینکه رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت‏ها نمى‏گردد.

البته تحقق عملى این سمت‏ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان مى‏باشد و فقیه جامع‏الشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهى را داراى لیاقت و صلاحیت‏هاى لازم بیابند، با پیروى از او، براى اجراى احکام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قیام مى‏کنند. ولى این نظام که نظام جمهورى اسلامى است، با نظام‏هاى وکالتى غربى و شرقى تفاوت دارد; نظامى «نه شرقى و نه غربى‏» است و نظامى است‏بر اساس ولایت‏خداوند.

تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت‏بالفعل‏داشتن فقیهان جامع‏الشرایط آن است که اولا صلا

تعداد بازدید ها: 23265