بوروکراسی در عهد صفوی




بوروکراسى در عهد صفوى

«907 - 1145 ق / 1501 - 1732 م»

از دویست و سى سال حکومت صفوى در ایران، دوران چهل ساله شاه عباس اول، عصر طلایى و زمان شکوفایى اقتصادى و رونق تجارت و بازرگانى و ایجاد زیر بناهاى اجتماعى و اقتصادى است. ثروت و امنیت و آسایش نسبى دوره کوتاه مدت شاه عباس اول، اجازه داد تا جامعه ایران، عهد ملوک الطوایفى و جامعه به کلى ایستا و فاقد زایندگى و نوسازى را پشت سر گذارد و بناى دولت ملى و مرکزى را پى ریزى نماید. در عین حال گذر از این دوران با سرکوب شدید مخالفان، تشدید اختناق و استبداد و خلع مالکیت از اغلب سران قزلباش و بسیارى از بزرگان دولتى همراه شد.
انباشت سرمایه، پول و ثروت در این دوران، سازمان ادارى و بوروکراسى صفوى را با شتابى قارچ گونه، توسعه و گسترش داد. شاه عباس اول کوشش کرد تا با کوچک کردن سازمان نظامى قزلباش، خطر بالقوه آن را براى حکومت محدود سازد؛ اما ایجاد ارتش جدید که تأمین هزینه‏هاى آن، نیازمند صرف بودجه سنگین بود، با نظام مالکیت سنتى ایران به سادگى امکان پذیر نبود؛ از این رو، دامنه اصلاحات به مسئله اقتصادى نیز کشیده شد و با جرح و تعدیلهایى، تحقق آن را دست کم براى مدتى کوتاه ممکن ساخت. با مرگ شاه عباس اول، ادامه اصلاحات نا تمام رها شد، اما توسعه دیوان سالارى به رشد خود همچنان ادامه داد و به صورت چاه ویلى درآمد که غالب بودجه مملکتى را مى‏بلعید.

اصلاحات اداری شاه عباس بزرگ

دوره فرمانروایى شاه عباس اول، در عین حالى که عصر شکوفایى و «طلایى» صفوى است، مورخان آن را آغاز پیدایش انحطاط آن دولت نیز مى‏دانند. پارادوکس «انحطاط» و «شکوفایى» همزمان موجب شده که برخى از پژوهشگران در توضیح علل آن و تشریح این معما، مطالب و ادله‏اى از آن دوران بیان دارند: اما آنچه به بحث بوروکراسى و دیوان سالارى و سهم آن در این انحطاط و زوال مربوط مى‏شود، این است که اصلاحات شاه عباس، به علت تحول تدریجى از بالا، بر مبناى همان نهادهاى کهنه شکل گرفت؛ مناسباتى که دست کم پانصد سال از قدمت آن مى‏گذشت و لزوماً با تحولات و پیشرفتهاى جهانى عصر، انطباق نداشت. به همین جهت، همین اصلاحات به نوبه خود، به نقطه ضعف اساسى نظام صفوى مبدل شد. با مرگ شاه عباس و ابتر ماندن آن، ضرورتهاى بنیادى ناشى از تحولات اجتماعى و سیاسى، نادیده گرفته شد و تضاد بین صورت بندى سیاسى با مناسبات اجتماعى به شکل بحرانهاى اقتصادى و اغتشاشات و آشوبهاى محلى ظهور کرد. استبداد مطلقه، که در مراحل اولیه انباشت سرمایه و ثروت، توانست با درایت و کفایت فردى چون شاه عباس، براى مدتى، رونق اجتماعى و اقتصادى را باعث شود؛ بعد از او، به جهت عدم کفایت و کاردانى وغیبت تفکر و تعقل که برخاسته از تربیت و فرهنگ رسوخ کرده صفوى بود، همچون دیوى مهیب دهان باز گشود و ثمره آن تلاشها را اندک اندک از میان برداشت. محیط اختناق و نا امنیهاى قضایى و اجتماعى، و انباشت ثروت در دستان سران حکومت و اعوان و انصارشان، آثار بحرانهاى عمیق اجتماعى و تضادهاى طبقاتى را به ویژه در عهد پادشاهان اخیر صفوى عیان ساخت.

رشد بوروکراسی و دیوان سالاری در عهد صفوی

دو رساله تذکرة الملوک و دستور الملوک که درباره سازمانهاى آن عصر به رشته تحریر درآمده، على رغم نپرداختن به جزییات، آگاهیهاى وحشت انگیزى از چگونگى بوروکراسى عهد صفوى و چرایى بروز بحرانهاى آن عهد به دست مى‏دهد. دهها قورچى و بیگلربیگى که هر یک تشکیلاتشان به اندازه یک وزارتخانه بزرگ و عریض و طویل امروزى بود، طبعاً همه درآمدهاى ولایات را در خود جذب مى‏کرد، در حالى که هیچ یک از آن مشاغل، نه یک من بار تولید مى‏کرد و نه یک درخت به ثمر مى‏رساند و نه بارى از روى دوش جامعه بر مى‏داشت. کل دستگاه دولتى به یک سازمان پر هزینه، بى مصرف، طفیلى و مشکل سازى تبدیل شده بود که همه عایدات را مى‏بلعید و اجازه نمى‏داد، بودجه مملکت صرف دیگر امور عمرانى و زیر بنایى شود. طبق ارقام و اطلاعات موجود، در آخر کار صفویه، که دولت مى‏خواست حقوق کارمندان را بپردازد، به سبب ریخت و پاشهاى افسانه‏اى بوروکراسى، ناچار تقاضاى استقراض از کمپانیهاى هلندى مقیم اصفهان، لار و کرمان کرد که آنها هم البته نپرداختند «برافتادن صفویان، ویلیام فلور، ص 107»، به این دلیل ساده که دولت را فاقد پشتوانه براى باز پرداخت آن مى‏دانستند.

برخی مناصب اداری در عهد صفوی

در اینجا بد نیست به برخى از رؤساى تشکیلات و مقامات اشاره شود با این توضیح که هر یک از این مقامات تعداد زیادى «کارمند» براى رتق و فتق امور در اختیار داشتند: ملا باشى، صدارت خاصه، قاضى دارالسلطنه اصفهان، شیخ الاسلام اصفهان، قاضى عسکر، اعتماد الدوله «= وزارت اعظم»، مستوفى الممالک، خلیفة الخلفاء، خواجه سرایان، حکیم باشى، منجم باشى، معیر الممالک، منشى الممالک، مُهردار همایون، مُهردار مُهر شرف نفاذ، قوللر آقاسى، ایشک آقاسى، تفنگچى آقاسى، قورچى باشى، امیر شکار باشى، توپچى باشى، امیر آخور باشى جُلُوا، آمیر آخور باشى صحرا، مجلس نویس، طغرا نویس، یساولان صحبت، ایشک آقا باشى حرم، ایشک آقاسیان مجلس امراء، متولى روضه رضویه، متولى آستانه معصومه در قم، متولى آستانه عبدالعظیم در تهران، متولى مزارات سلاطین صفوى قم، متولیان آستانه‏هاى اردبیل، والیان عربستان، لرستان، گرجستان، کردستان، حاکم بختیارى، بیگلر بیگیهاى قندهار، شیروان، هرات، تبریز، چخور سعد، قراباغ، گنجه، استرداباد، کوه گیلویه، کرمان، مرو شاه جهان، علیشکر، همدان، مشهد، قزوین، وزیر دیوان اعلى، سپهسالار، دیوان بیگى، امیر شکار باشى، خواجه سرایان سیاه و سفید، ریش سفید حرم، مهتر رکاب خانه، جبّه دار باشى، صاحب جمع خزانه عامره، لله غلامان خاصه و غلامان انبارى، یوز باشى غلامان سفید، یوز باشى خواجه سرایان، ایشک آقاسى حرم، توشمال باشى، وزیر اصفهان، وزیر سر کار فیض آثار، وزیر جلال، وزیر سرکار قورچى، وزیر سرکار غلام، وزیر سرکار تفنگچى، محتسب الممالک، مستوفى اصفهان، ملک الشعراء، داروغه دفترخانه، سفره چى باشى، جلودار باشى، مهماندار باشى، داروغه فراش خانه، دوات دار مُهر بزرگ، دوات دار مُهر انگشتر، مین باشى غلامان جزایرى، مین باشى تفنگچى قاب چلو، قورچى شمشیر، قورچى صَدْق «=نیزه راست و سخت»، قورچى تیر و کمان، قورچى شش پر، قورچى خنجر، قورچى زرده، قورچى سپر، قورچى تفنگ، قورچى مزراق، قورچى نجق، قورچى کفش، قورچى چتر، قورچى قلیون، قورچى صندلى، قورچى چوگان، قورچى جرید، فراش باشى، شیره چى باشى، رکابدار باشى، کتابدار باشى، قیچاچى باشى، ملک التجار، آبدار باشى، قهوه چى باشى، زین دار باشى، شربت دار باشى، مشعل دار باشى، حویج دار باشى، نقاش باشى، صاحب جمع شتر خان، انبار دار باشى، قاپوچى باشى دیوان، صاحب توجیه، ضابطه نویس، سر خط نویس، رقم نویس، کشیک نویس، پیش کش نویس، منشى دیوان، نامه نویس، منشى دار الانشاء، وزیر بیوتات، وزیر قرا الوس، وزیر دیوان، وزیر سرحد، وزیر محال ارامنه، خاصه تراش، پروانچى، متصدى باغات، عسس، محصص مملکت، ریّاع، مسّاح، خطیب، معرف، ضراب باشى، زرگر باشى، مسگر باشى، عطار باشى، ادویچى باشى، یمیشى چى باشى، طاوقچى باشى، سلاخ باشى اصطبل، تحویل دار غزقان، ایاغچى باشى، سقا باشى، قطاع باشى، چالیجى باشى، معمار باشى، فراشباشى مشعل دار، صاحب جمیع میوه خانه، صاحب جمع نمائات، تحویل داران عمارت، صاحب جمع رخوت حمام، صاحب جمع مشعل خانه و نقاره خانه و مشاغل طلا، نقره دمس، صاحب جمع شربت خانه، صراف باشى، مستوفى ارباب التحاویل، مشرفان بیوتات، مستوفى دفتر خانه، مستوفى داروغه، عزب باشى، ناظر دفترخانه همایون، داروغه دفتر خانه، مستوفى سرکار قورچى، مستوفى سرکار غلامان، مستوفى سرکار تفنگچیان، مستوفى سرکار توپچى، لشکرنویس دیوان، ضابط دو شلک وکیل، اوارجه نویس، وزیر سرکار نسق املاک و زراعات و آبادى و باغات، مستوفى موقوفات ممالک محروسه، وزیر دار سلطنه، وزیر سرکار انتقالى، مستوفى سرکار انتقالى، کلانتر، سرکار فیض آثار و ....

دیوان سالاری صفوی عامل باز دارنده تحولات اجتماعی

در اینجا از عمد بسیارى از مشاغل آن دوران یاد شد، تا نشان داده شود که هر یک از این مشاغل که خود ادارات عریض و طویل و حقوق بگیران متعدد داشتند، چگونه همچون تار عنکبوتى بر پیکر اجتماع ایرانى تنیده شده و به عنوان یک سد و راه بند، در مقابل هر تغییرى مقاومت مى‏کرد. اما مشکل دیوان سالارى عهد صفوى، تنها به بلعیدن بیشترین بودجه مملکت و ایجاد مشاغل کاذب و غیر تولیدى محدود نمى‏شد؛ نظارت و کنترل بر چنین سازمان گسترده‏اى، با توجه به سطح رشد ارتباطات و بعد فاصله در کشور پهناورى چون ایران، عملاً غیر ممکن بود؛ از این رو، بروز فساد در این سازمان، امرى غیر قابل اجتناب به نظر مى‏رسد.

چون رابطه رأس قدرت و حکومت با قاعده آن از طریق این دستگاه صورت مى‏گرفت، مى‏توان حدس زد که چه مشکلات پیچیده و عدیده‏اى را براى شهروندان و دولت به بار مى‏آورد. از یک سو، متولى جمع آورى انواع مالیات و موقوفات و به یک معنى، درآمدهاى دولت از کانال بوروکراسى عبور مى‏کرد که به سبب عدم نظارت و بازرسى فعال، بخش عمده‏اى از آن تلف مى‏شد و با حساب سازیهاى متعدد آنچه به خزانه مى‏رسید، عملاً و به مراتب کمتر از میزان دریافتى بود. از سوى دیگر، قدرت اختاپوسى و چند وجهى بوروکراسى که هیچ کارى بدون اجازه و دستور و مُهر و تأیید ایشان به انجام نمى‏رسید، مقوله پیچیده و مهم رشوه خوارى را در دستگاه حکومتى آنچنان نهادینه و ساختارى نمود که حتى امروز هم پس از گذشت سیصد سال از آن دوران، جامعهایرانى دست به گریبان این آسیب اجتماعى است. پدیده رشوه به ویژه به جهت فقدان ضوابط و قوانین و مقررات مکتوب و متحد الشکل، بازارى گرم و رایج داشت؛ چنانکه هیچ کارى بدون پرداخت مبلغى به صاحب منصبان و مسؤولان و حتى کارمندان دون پایه امکان نداشت. به زودى پدیده زشت و مذموم رشوه به عنوان یک کارکرد اجتماعى در اخلاق عمومى پذیرفته شد و دامنه آن به دیگر موقعیتها و نهادهاى اجتماعى همچون منصب قضا که مسؤولیت ایجاد نظم و قضا و رعایت عدل و انصاف را داشتند، سرایت کرد. و قاضیان را هم آلوده دامن ساخت. درست است که هم در آن دوران و چه در حال حاضر، دیگر جوامع پیشرفته و صنعتى نیز با این پدیده دست به گریبان هستند، اما مشکل جامعه ایرانى با جوامع غربى در زمینه رشوه خوارى و رشوه دادن تنها اشتراک در لفظ است نه درمعنى. در جوامع پیشرفته، اصل بر انتظام قانونى و گردش حقوقى امور استوار است که در این میان استثنائاً براى رسیدن به مقصود از این پدیده سودجویى مى‏شود؛ اما در جامعه ایرانى، رشوه یک قاعده کلى و فراگیر و عمیقاً اجتماعى است، که در طى سده‏هاى متوالى، اخلاق عمومى هم به پذیرش این آسیب اجتماعى خو داده است. بى سبب نیست که پژوهشگران و مصلحان اجتماعى بر این اعتقاد پافشارى مى‏کنند که تغییر و تحول در جامعه ایرانى جز بر بستر شناخت تحلیلى از تاریخ ایران به ویژه از عهد صفوى به بعد، ممکن نبوده، نمى‏توان به رشد و ثباتتى پایدار رسید، بدون آنکه رنسانسى همه جانبه در تمامى سطوح فرهنگى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى به عمل آورد زیرا مناسبات زیست شده تاریخى، در صورتى که با آن برخوردى تحلیلى و خردمندانه و تعقلى صورت نگیرد و ریشه یابى نشود، همچنان خود را باز تولید کرده به حیاتش ادامه مى‏دهد.


بوروکراسی صفوی و حیف ومیل درآمدهای دولتی

چنانکه در همین مقاله یادآور شدیم، بوروکراسى «=کاغذ بازى و قرتاص بازى» صفوى با آن طول و عرض پر دامنه‏اش، تمامى درآمدهاى دولتى و آن میزان تنزیل شده‏اى که به خزانه مى‏رسید - بخشى از آن پیش از واریز به خزانه توسط عمال دولت به طرق مختلف و «غیر قانونى» اختلاس مى‏شد - را مى‏بلعید و اجازه نمى‏داد، هزینه‏هاى ضرورى در جهت تأمین رفاه و امنیت عامه و ساخت زیر بناها مصرف شود، گو این که اصولاً چنین خواست و تفکرى هم در میان دولتمردان صفوى و شخص پادشاه موجود نبود. براى آن که خواننده با عمق فاصله طبقاتى و سطح حقوق و دستمزدها و اهمیت این مشاغل آگاه شود، در مقاله (اقتصاد صفوى) به تفصیل و یا ذکر آمار و ارقام بحث شده است، در اینجا کافى است خاطر نشان شویم که با وجود اختلاف درآمد بین یک سرباز که سالانه 3 تومان و 25 عباسى «معادل 700/000 تومان امروزى» و یک درجه‏دار حدود 9 تومان «1/800/000 تومان امروزى» در آمد داشت، مى‏باید یک چهارم و در برخى مواقع یک سوم آن را به رشوه به مسؤولین بپردازد تا بتواند حقوق خود را به موقع دریافت دارد. این همه زمانى بود که یک فرمانده هزار نفره «مین باشى = سرهنگ» 400 تومان «= 80/000/000 میلیون تومان» و صاحب صدر «= رئیس سیاسى همه روحانیون» دو هزار تومان «معادل 160/000/000 میلیون تومان» در سال مواجب داشتند! البته این میزان تنها حقوق سالانه و قانونى آنها بود، حال آن که صاحب منصبان دولت از اقطاع، سُیور غال، و موقوفات و رشوه هم درآمدهاى فراوانى را کسب مى‏کردند.

دیوان سالاری صفوی در تضاد با منافع ملی

ابعاد نظام دیوان سالارى صفوى تنها به موارد یاد شده محدود نمى‏شود. این نظام، براى بقاى خود، به راحتى از منافع ملى چشم پوشى مى‏کرد، چنانکه در جانشینى شاهان مرده، ضعیف‏ترین و بى کفایت‏ترین آنها را تنها براى ادامه حیات طفیلى‏اش انتخاب و براى این منظور از هیچ اقدامى حتى قتل دیگر شاهزادگان که احیاناً سلحشورى و کفایتى در آنها سراغ مى‏یافت، نمى‏کرد. شواهدى از این سوء انتخاب و رفتار در سایر مقاله‏هاى این بخش آورده شده و در اینجا نیازى به تکرار نیست.

دیوان سالارى بیمار و فاسد، پذیراى هیچ عنصر و فرد توانا و با کفایتى نیست و به هر صورت ممکن آنها را از جرگه خود خارج مى‏سازد؛ تاریخ ایران چه در عهد صفوى و چه بعد از آن بارها و بارها شاهد این نخبه کشى و انفعال مردمان در قبال آن بوده است. مهاجرت اندیشمندان و خوش فکران در همه رده‏ها اعم از شاعر و تاجر تا سیاستمدار و عالم به دیگر مناطق و کشورها، خود حکایتى غمبار از این سوء مدیریت اجتماعى است. کار کاغذ بازى، قرتاص بازى، رشوه خوارى، دست اندازى به مال و جان مردم، بروز ناامنى و .... بدانجا کشید که نیروى نظامى و ارتش و انتظامى که مى‏باید حافظ حدود و سر حدات و آماده دفاع در برابر دشمنان مى‏بود، به یکباره به تن آسایى و عصیان عمومى که هر از چندى از گوشه‏اى سر بر مى‏آورد، شناخت. سرباز یا درجه دارى که براى دریافت مواجب مجبور مى‏شد به مقام بالاتر خود رشوه بپردازد، به همان اندازه خود را محق مى‏دانست تا دست در کیسه مردم کند و با دزد و راهزن، غافله زند و از دیوار رعایا بالا رود و یا اجحاف و زور، زندگى خود را تأمین نماید. بى سبب نیست که مردمان، دزد را از داروغه، راهزن را از کلانتر، و قاضى را از شاکى تشخیص نمى‏دادند و تفاوت حافظان امنیت را با غاصبان آن نمى‏دانستند.


تعداد بازدید ها: 15171