یکى از مفاهیم زیبا و مقدس براى بشریت واژه
آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده . بعضى آزادی را بالاتر و برتر از خدا و دین مى دانند و مى گویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت کند.
آزادى مطلق است یا محدود؟
- آزادى مطلق و بدون قید، یعنی هر کس هر کارى مى خواهد انجام دهد و هر چه مى خواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مى کند، چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یکى از اعمال بشرى تعیین مى کند. پس آزادى مطلق یعنى بى قانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمى تواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال که آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مى شود که این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین کند؟ گفته مى شود که آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است.
مراد از آزادى هاى مشروع
اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینی، چنانکه ریشه لغت راهنمایى مى کند، این همان سخن ماست که آزادى هایى ،اعم از فردى و اجتماعى معتبر است که دین تعیین نموده و خداوند تجویز کرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادى هاى بشر را محدود کند. و اگر منظور از مشروع ، کما اینکه در حقوق سیاسى رایج است ، یعنى آزادى هاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمرکز کرد بر روى
قانون که این قانون را چه کسى باید تصویب کند. علاوه بر این که روشن مى شود که پس آزادى را هم قانون معتبر مى کند و آزادى فوق قانون نیست. طبق
تفسیر اول آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدود کننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدینان قانونى است که مالک هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع کرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتا و اولا مختص خداوند است.
محدود کننده آزادى کیست؟
یا مردم و قانون هاى بشرى حد را تعیین مى کنند که از دید مسلمان پذیرفته نیست، بعلاوه مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حد را تعیین کنند که در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینی و الهى صحیح است نه بیشتر.
- کسانى که تفکر لیبرالی و غربى دارند ملاک قانون و مقنن را مردم و رأى اکثریت مى دانند. اگر مردم یک نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مى شود والاّ نه. اگر در یک زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر رد کردند، غیرقانونى است. مثلاً قبلاً همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمى خواستند، اکنون که مى پسندند، قانونى مى شود.اما در تفکر اسلامى و دینى مقنن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است. در جمهوری اسلامى ایران اگر بر طبق تفکر دمکراتیک و غربى هم بخواهیم عمل کنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اکثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد کرد.
- آزادى هاى انسان بر دو نوع است: آزادى فردى و اخلاقى ، آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مى کند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است که در ضمن احکام دینى بیان شده است. منطق دین این است، هر کس نمى خواهد مى تواند نپذیرد. اما اگر دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مکتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او کافر شوند، به او ضررى نمى رسد، بلکه ضرر به خود انسانها متوجه مى شود. ما منتى بر خدا و دین نداریم بلکه خداوند بر ما منت دارد که ما را به دین خویش هدایت کرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است. حال که اسلام را پذیرفته ایم، آزادى را هم در چارچوب دین مى پذیریم .
منابع
- استاد مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسشها و پاسخها ، ج 4 ، پلورالیسم و آزادی
- همو، پرسشها و پاسخها ، ج 3 ، دین و مفاهیم نو