!نظام کیفری دوران ساسانیان

!!قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان

مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب ((اوستا)) و تفاسیر آن و اجماع __نیکان__ یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.
ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است.
از آنجا که شیوه حقوقی هر جامعهای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است، بیشک حقوق ایران در زمان ((ساسانیان )) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و چون در جامعه حاکم روزگار ساسانی، روحانیون قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه اول قرار داشتند حقوق و شیوه های حقوقی متأثر از این واقعیت، آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است، به طوری که دخالت روحانیون زرتشت در تمامی مسائل حقوقی به وضوح نمودار است، علت این امر نیز آن بود که دولت ساسانی از اوائل تشکیل با روحانیون زرتشتی متفق شده بود.
اصحاب دین جنبه قدسی خویش را شامل حکومت دینوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در همه شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی دخالت میکردند همه امور مملکتی به مشورت و پیش بینی ایشان (__مغان__) انجام میشد.
__مغان__ اقتدار روحانی داشتند. دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق، عنوان حلالزادگی و صدق تملک و سایر حقوق درید قدرت ایشان بود. همه این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود.
در دوره ساسانی نیز همانند دوره هخامنشی، شاه در رأس قوه قضائیه قرار داشت و به مقتضای طبیعت دین پارسی که دین و اخلاق را با حقوق به معنی قضایی متحد میدانست.
عمل داوری و دادرسی در این دوره توسط __روحانیون__ انجام میگرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بوده است.
روزگار ساسانیان اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار میآید. ریشه دادگری و قوانین ایران باستان در این دوره را بایستی در کتاب ((اوستا)) جستجو کرد، علاوه بر آن یکی دیگر از منابع بسیار با ارزش حقوق مدنی در روزگار ساسانی ((ماتیکان هزار دادتستان)) میباشد که به خط پهلوی تألیف یافته و به نقل از تاریخ __فرخ پسر بهرام__ نویسنده آن است.
این کتاب در سالهای پایانی روزگار ((خسرو پرویز)) نگاشته شده است.
آنچه از این کتاب مستفاد میشود این است که قاضی در مقام قضاوت و دادرسی بایستی با تمام مسائل و روشهای حقوقی آشنایی داشته باشد و خود کتاب مجموعه ای است از پاسخ به سؤالاتی که در زمینه های قضایی از حقوقدانانی بزرگ طرح شده است.
درا این کتاب از دادگاه های دینی مؤبدان و اینکه این دادگاه ها مرجع عالی رسیدگی پژوهشی بودند سخن به میان رفته است.

!!کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ایران باستان به روزگار ساسانی عبارت بودند از:

*__داذور__ یا __قاضی__:
که شناخت و تشخیص صحت و سقم ادعاهای طرفین برعهده او بود. به سخن دیگر در دادگاه تنها کسی که حق رأی داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم میداد همین __داور__ یا __دادرس __ بود.

*__اندرزگر__ یا __مفتی__:
هنگامی که داذور به مسأله یا موضوع دشوارتری برمی خورد که حکم آنرا نمیدانست با بهره گیری از دانش و علم اندرزگر تاریکی و دشواری آن پرونده یا قضیه را میزدود؛ اندرزگر نقش مجتهد و مفتی دوران اسلامی را ایفاء میکرده است.

*__گواهان__ (__عدول__):
که بر احکام صادر شده نگاهی میانداختند و بر چگونگی و شیوره دادرسی آنان نگرش داشتند.

*__نگهبانان__ یا __یارمندان__:
مأمور جلب کسانی بودند که پس از فراخوانی در دادگاه حضور نمییافتند، اینان پاسداران نظم جلسه های دادرسی در دادگاهها بودند و کار __جلواز__ دوران اسلامی را برعهده داشتند.
__قاضی یا داذور __در ردیف __دستوران__ و __مؤبدان__ و __هیربذان__ بود. رئیس کل داذوران را قاضی دولت یا ((شهر داذور)) یا ((داذور داذوران)) میگفتند؛ محاکم هر ناحیه را یک قاضی روحانی اداره میکرد و به طور کلی مراقب بود که احکام و اعمال رؤسا غیرروحانی ناحیه نیز موافق عدالت باشد، هر قریه یک مرجع قانونی پایینتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه میفرستاده اند، راجع به عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی در دست نیست.
در دوره ساسانیان ف از آنجا که دین رسمی کشور زرتشتی بود، مقام روحانیون و نجبا در یک ردیف قرار داشت و در کلیه امور مردم حق دخالت داشتند و به همه چیز جنبه مذهبی میدادند و مردم برای این طبقه احترام زیادی قائل بودند، روحانیون اختلافات مردم را حل و به دعاوی آنان رسیدگی میکردند و هیچ امری قانونی تلقی نمیشد مگر آنکه به تأیید و گواهی یکی از __مغها__ (روحانیون) میرسید.
روحانیون از طرف دولت حق قضاوت و ثبت __وقایع چهارگانه __ که عبارت بودند از:__تولد__، __فوت__، __ازدواج__،__طلاق__ را داشتند، قدرت آنان تنها به لحاظ داشتن این وظایف نبود، بلکه ایشان دارای املاک و اموال بیشماری بوده و بسیار مقتدر بودند.
در دوره ساسانی حدود قدرت و اختیار پادشاه در امر دادگستری بسیار زیاد بوده است، به طوری که میتوانستند نسبت به امور حقوقی و جزایی، نظامی و مذهبی تصمیم بگیرند، ولی شخصاً کمتر به امور قضایی میپرداختند و این کار را به عهده مشاوران قضایی مجرب خود واگذار میکردند و گاهی نیز برای رسیدگی به امور مهم محاکم اختصاصی تشکیل میداد.
هیأت قضایی لااقل مرکب از دو دادرس بود که یکی از آنها موضوع را مطالعه و به اصطلاح امروز گزارش پرونده را میداد و دیگری رأی صادر میکرد.
قضات از میان روحانیون انتخاب میشدند زیرا تنها آنان را دارای اطلاعات و معلومات قضایی میدانستند، ولی گاهی از میان اعضاء خانواده های نجبا و بزرگان انتخاب میشدند و آنها تنها میتوانستند که بین نجباء حکم دهند؛ هر بلوک یک قاضی داشت و در دهات__ کدخدا __به امور رسیدگی میکرد.
قوه قضایی لشگری به یک قاضی مخصوص ملقب به __سپاه داذور__ محول بود. در ایران باستان علی الخصوص در زمان ساسانیان اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام، اعم از برائت یا محکومیت کافی نبود و احدی حق ایراد و اعتراض بر رأی و نظر پادشاه نداشت، گفتار وی قابل نقض نبود.

هرگاه شاه مقصر شناخته میشد تنها میبایستی خسارت را جبران و تدارک کند، ولی اگر طرف مقابل محکوم میشد، بیچاره را حبس نموده و او را مجازاتی عبرت انگیز مینمودند و پادشاهان این رعایت تساوی در اعمال مجازات را دلیل بر عدل و داد خود دانسته!!! و لفظ __عادل__ را از اینرو صفت نام خود قرار میدادند.

!!در زمان ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشته و به دادرسی میپرداختند:

*دادگاه شرع
*دادگاه عرف
__ قضات و دادرسان دادگاههای شرع __از __روحانیون زرتشتی __بودند و __قاضیان دادگاه های عرف__ ، __افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند __بودند که به آنها__داذور__ گفته میشد.

!!دادگاههای اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند:
*دادگاه ارتش
*دادگاه عشایری
در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حساسترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده میشد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولتمردان داشتند چندان فضای اطمینان بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمیکرد، تهمتها و برچسبهای بیدینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام میگرفت نشان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد.
کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسؤول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسؤول شهربانی بود.
نقل شده است: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مؤثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام __کوئبان__.
کوئبان مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق میافتاد دستگیری مجرم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را میدانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا میکرد.
اثابت دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود. هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر اختلافی در این امور مشهود وی می افتاد از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بیگناه میآمد فوراً به آزادی وی دستور میداد.»
در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند.