تاریخچه ی:
علماء و ولایت فقیه
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، عنوان نمونه:
V{maketoc}
!نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفاتیافته سال413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرىقمرى بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهىاز منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر،هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مىرسد مىگوید:
«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مىکند وقتى بهمرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازهبگیرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومىگوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب منقبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوهلذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط بهسلطان و زمامدار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،اینها همان امامان آل محمد(ص) و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان(ع) براى این امور نصب شدهاند، امامان(ع)اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نمودهاند.» (3) شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز بهدست مىآید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایتفقیه»را به طور فشرده و اشاره بیاننموده است.
!نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز[که به قول بعضىنامش حمزه است و لقبش سلار مىباشد.] از شاگردان برجسته شیخمفید بود. کتابهاى «مقنع» در علم کلام، «التقریب» در علماصول، و «المراسم» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم»مىنویسد: «فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بینالناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامهالشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه; (4) امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بینمردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عمومشیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»
!نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیههزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، اومتکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصاراز تالیفات او است. او کتابهاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخالطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مىشد در کتاب النهایه مىنویسد:
«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم; (5) حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانبسلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شیعه واگذار شدهاست.»
!نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى»یا «محقق اول» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالىترین متنهاى فقهى است. وى در سال726 ه.ق در حله درگذشتو در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مىنویسد:
«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصنافالموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجبعلى الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسىبر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه کهاو عهدهدار واجبات افراد غایب است.» شهید ثانى (زین الدینعلى بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافتهسال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مىنویسد: «المراد به، الفقیهالعدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازدهامامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایبامام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.» از این عبارت بهروشنى فهمیده مىشود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
!نظریه علامه حلى
جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفاتیافته سال726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتمبود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشتههاى مختلف اسلامى نوشتکه هر کدام از آنها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مىنویسد:
«و اما اقامهالحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامنمن الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسى استکه امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبتبافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکاتها و خمسها رابگیرند و به مصرف برسانند.»
!نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب«لمعه» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال786ه.ق در کتاب دروس مىنویسد: «والحدود والتعزیرات الىالامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه معالامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام; (8) اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آنبپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براىاجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب استکه در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعاتو حل اخلافهاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»
!نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محققثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال940ه.ق مىنویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامعالشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مىشود، از سوى امامانمعصوم(ع) در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مىتواند مال کسى را که اداى حق نمىکند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مىباشد.» سپس محقق کرکى مىگوید:
«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعهقرار دهد درمىیابد که آنها همین راه را پیموده و برپاداشتهاند و به آن معتقد بودهاند.» (9)
!نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتابمسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مىتوانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مىنویسد: «هذا القول مذهبالشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.» سپس مىنویسد: «روایت مورد قبول عمر بنحنظله (10) این مطلب را تایید مىکند، زیرا اجراى حدود، بخشىاز حکم و قضاوت به شمار مىآید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مىکند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهىها مىگردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. » (11)
!نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بینمردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندانقرن دهم، وفات یافته سال993 ه.ق، در مساله استحباب دادنزکات به فقیه، در ضمن گفتارى مىنویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام; فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دستشخص امام معصوم(ع) است.» (12) فقیهمعروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است. (13)
!نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ، آیتسترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهىاستدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتابالقضاء این کتاب چنین مىنویسد:
«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر اینمطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مىکنند: اما عقل; اگر فقیهچنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مىشود، و آنها در تنگنا قرار مىگیرند، و نظامزندگى از هم مىگسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحققآن همان گونه که اعتراف شده مىتوانیم ادعا کنیم که در اینامر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آنها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایتشیخصدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاقبن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوعکنید، زیرا آنان حجتبر شمایند و من حجتخدا هستم) بر اینمطلب دلالت دارد. (14)
!نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتابهاى:
مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاحالاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام (15) چنینمىنویسد:
«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهاىاستوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجامشود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماعنمودهاند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفىفساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع بهانجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معیننهاده نشده، و مىدانیم که شارع اجازه داده که باید انجامگیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینىواگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهدهدار آن گردد. سپسمرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداختهاست.» (16)
!نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مىنویسد: «انله الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئهالاجتماعیه; همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.» سپس مىنویسد: «و بالجملهفالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولهبقوله(ع): و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم (17) کوتاهسخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن اماممعصوم(ع) استسپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجتخدا بر شماهستم» برقرار مىباشد.»
!نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتابارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافتهسال1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را بهطور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهاى قوى آن را ثابتنموده است (چنانکه قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مىنویسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آنکه; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.» (18)
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتابهاى فقه فهمیده مىشود کهگستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.
!نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحثبیع، پیرامونولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مىگیرد: «ان المستفاد منمقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمانالنبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطانحاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه;همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مىشوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب مىشدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشى مىگیرد این است که هرگاه کسىرا به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همهامور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (19)
گرچهشیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند اماممعصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راىصاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مىپذیرد، به گفته آیهالله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخانصارى قدس سره ایجاد کرد، باعثشد که مرحوم شیخ انصارىولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتابقضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.» (20)
پس از شیخ انصارى قدسسره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاجمیرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنانکه در کتابمنیه الطالب (ج1، ص327) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسینبروجردى، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیمفرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى (21) و علامه میرزاابوالحسن شعرانى (22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعتاز آن سخن به میان آوردهاند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیهتازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدسسره نیست.
و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگشیعه در قرنهاى مختلف به دست مىآید که بسیارى از آنها به ولایتفقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آنها به طور مبسوط از حوصله اینمقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علمالهدى (وفات یافته سال436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخمفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سالامیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (23) قبول این مناصب از جانب او بیانگرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.
نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکمصالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرحجدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع)نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مىگردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشهمترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتابها مطرحگردد، و گهگاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهداتقهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعثشدکه مساله ولایت فقیه در عرصهها ظهور یابد و از انزوا خارجشود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.
با این تجزیه و تحلیل روشن مىشود که چقدر مضحک و بىشرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیلهاى غیر منطقى نهضتآزادى آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگپیرامون ولایت مطلقه فقیه، آن را، از معتقدات شخصى امامخمینى(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات درونى هیئتحاکمهجمهورى اسلامى پنداشتهاند و گستاخانه گفتهاند: «ولایت مطلقهفقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینى شخص آقاى خمینى دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوطه ناشى از یکاشکال و اختلاف درونى هیئتحاکمه و متولیان خط امامى جمهورىاسلامى بوده که براى خروج از این بنبستهاى اجتماعى، اعتقادىموجود متوسل به آن شدهاند.» (24)
منابع:
3- شیخ مفید، المقنعه، ص810، و صفحات 522،537،616 و 675.
4- سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص263و 264.
5- شیخ طوسى، النهایه، ص301، مطابق نقل آیه الله محمد هادىمعرفت، ولایت فقیه، ص45.
6- شهید ثانى، مسالک الافهام، ج1، ص53، ولایت فقیه تالیف مهدىهادوى، ص81.
7- فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج1،ص398 و399.
8- شهید اول، الدروس، ص165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیهمحمد هادى معرفت، ص45 و46.
9- مهدى هادوى، ولایت فقیه، ص82 به نقل از وسائل المحققالثانى، رساله صلاه الجمعه، ج1، ص142، جواهر الکلام ج21، ص397393.
10- این روایت در اصول کافى، ج1، ص67، وسائل الشیعه، ج18کتاب ابواب صفات القاضى، باب 11 حدیث 1، ذکر شده است.
11- شهید ثانى، مسالک الافهام، کتاب الحدود.
12- محقق اردبیلى، مجمع الفائده والبرهان، ج4، ص205.
13- حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص160.
14- جواد بن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، (کتاب القضاء)ج10، ص21، مهدى هادوى، ولایت فقیه، ص84.
15- کتاب عوائد الایام، پیرامون فقه استدلالى است، فصل بحثولایت این کتاب به فارسى ترجمه شده و به نام «حدود ولایتحاکماسلامى» از طرف وزارت ارشاد، انتشار یافته است.
16- مولا احمد نراقى، عوائد الایام، ص187، آیت الله مکارم،انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج1، ص453.
17- کاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص54، آیت الله مکارم، انوارالفقاهه، کتاب البیع، ج1، ص453 و 454.
18- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج21، ص397 و 11.
19- شیخ انصارى، المکاسب، مبحث ولایت الفقیه.
20- ولایت فقیه و رهبرى، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره2،ص65.
21- شهید مطهرى، معنویت تشیع، ص55،73و76.
22- در کتابهاى خود; شرح تبصره علامه حلى و نثر طوبى و...
23- رجال علامه حلى، ص95، ریحانه الادب، ج4، ص184.
24- تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادى،ص133.
