V{maketoc}

!سازمان قضائی و آئین دادرسی هخامنشیان

تشکیلات فضایی ممالک غیر ایرانی ظاهراً وضع قضایی خود را پیش از استیلای پارس ها حفظ کرده بودند واقوام تحت سلطه با توجه به آیین و مقررات مذاهب و ادیان خود به قضاوت میپرداختند. با این حال نسبت به آنچه که به سیاست کشور یا شخص پادشاه مربوط میشد، با توجه به قوانین محلی امر قضاوت را انجام نمیدادند بلکه قضاوت آن توسط قضات بلندپایه و معتمد بنام __ساتراپ ها __و یا توسط پادشاه هخامنشی بود.
جرائم مربوط به امنیت کشور از قبیل طغیان و توطئه به منظور طغیان در صلاحیت ساتراپ ها بوده است، از بررسی عملکرد آنان میتوان گفت که لااقل در امور جزایی مورد صلاحیت خود دارای همان حقوقی بوده اند که پادشاهان هخامنشی دارا بوده اند.
در مورد تشکیلات قضایی ممالک ایرانی امپراطوری باز هم باید بین ممالکی که اقوام((پارس))و ((ماد ها|ماد)) در آنجاها زندگی میکرده اند با سایر ممالکی که بقیه اقوام ایرانی در آنجا سکونت داشتهاند تفاوت قائل شد، با توجه به وجوه اشتراکی که خصوصاً از لحاظ سیاسی بین قوم پارس و ماد وجود داشته است میتوان گفت که در پارس و ماد تا اندازه قابل توجهی تشکیلات قضایی و قواعد حقوقی واحد و یا دست کم خیلی شبیه به هم بوده. لیکن در سایر ممالک ظاهراً وضع تقریباً همانند ممالک غیر ایرانی امپراطوری بوده است.

!عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از ((هرودت ))مورخ نامی آورده شده است: «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده مردی بسیار بزرگ و باهوش که __دیوکیس__ نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.» و او کسی نبود جز ((کورش)) بنیادگذار سلسله هخامنشی.
در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که: «در زمان سلطنت ((داریوش))، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «__داتا__» نامیده میشد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «__داته برا__» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.
راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است: «__عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.__»
شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد.
آخرین اعلامیه داریوش برنامه جهانداری اوست که از آن به نام __برنامه فرمانروایی جهانی آریایی__ یاد شده است.
بدین اساس هر جامعه مذهبی یا قومی که به رسمیت شناخته شده بود قانون نامه ای تهیه کرد و برای آنکه قانون نامه ها لازم الاجراء گردد، او خود را حامی و مروج آنها میدانست و هر یک را «__قانون شاهی__» میخواند و از آن پس در امور قضایی بنابر «__قانون شاهی__» عمل میشد.
قانونهای مصری به فرمان داریوش گردآوری شد، داریوش مغان را نیز دستور به جمع آوری قوانین خود داد و اصل کتاب ((وندیداد))از جمع آوری این قوانین به دست آمده است، همچنین داریوش به یهودیان دستور داد تا قوانین دین خود را جمع آوری نمایند و هنوز هم در __زبان عبری__ قانون را «__دات__» میگویند که از واژه «__داته__» فارسی باستان آمده است.
در ایران زمان هخامنشیان، از آنجایی که تمام قدرتها و اختیارات و من جمله قوه قضاییه زیر نفوذ و اقتدار شاه بود، هیچ حق و منطقی در مقابل او عرض وجود نمیکرد و غالباً شاه عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان مجرب و سالخورده واگذار مینمود، بعد از آن یک محکمه عالی وجود داشت که از هفت نفر قاضی تشکیل میشد و پایینتر از محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.
قوانین و مقررات را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی را برعهده داشتند ولی بعدها افرادی به این گونه کارها رسیدگی میکردند که از طبقه کاهنان نبودند، معمولاً در دعاوی به استثناء آنهایی که از اهمیت فراوان برخوردار بودند ضمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه رسم خاص و منظمی پیروی میشد.
درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد و شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای ترذیلی را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت.
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود و همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود، چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین و مقررات طول و تفصیل پیدا کرده بود گروه خاصی به نام «__سخنگویان قانون__» پیدا شدند که مردم در امور قضایی با آنها بحث و مشورت میکردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک میگرفتند.