مسلم است وقتی طرفین معامله
تاجر باشند معاملات آنها تجاری است زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع حوائج شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.
با ملاحظه روح قانون و با توجه به قسمت 2 ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که
معاملات غیر منقول تجاری نیست دو امر مستفاد می شود :
اول
معامله باید برای امور شخصی نباشد . مثلاً اگر تاجر
کفش ، یک تخته
قالی از منزل تاجر
پارچه برای خانه خود بخرد نمی توان آن را تجارتی دانست.
دوم
معاملات باید نسبت به اموال منقول باشد . به این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.
