منو
 صفحه های تصادفی
طریق آبیاری زیر زمینی
قوم آشانتی
نمک «ماده غذایی»
تاثیرات آلودگی هوا
ارتباطات راه دور
مدیر تور
پیروفانیت
نقره
متبلور کننده‌ها
رشته مهندسی برق
 کاربر Online
426 کاربر online

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل چهاردهم، بازنگری در قانون

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > حقوق
(cached)

اصل یکصد و هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تعمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
‏1‏ - اعضای شورای نگهبان.
‏2‏ - روسای قوای سه گانه.
‏3‏ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
‏4‏ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
‏5‏ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
‏6‏ - سه نفر از هیأت وزیران.
‏7‏- سه نفر از قوه قضائیه.
‏8‏ - ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
‏9‏ - سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی‏ لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

اصولی از قانون اساسی مصوب ‏1358‏ که در بازنگری مصوب ‏1368‏ تغییر یافته است.

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می کردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا است.

اصـل شـصـت و چـهارم

عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر یـک نـمـایـنـده اضـافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نـمـایـنده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شـمـال هـر کدام یـک نـمـاینده انتخاب می کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقـلـیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می کند.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم

رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل هشتاد و هفتم

هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد که نماینده ای از وزیرمسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل هشتاد و نهم

نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد به خواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیربرای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

اصل نود و یکم

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
‏1‏ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
‏2‏ - شش نفرحقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می کردند.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و هفتم

هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور دراصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدرتقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل یکصد و نهم

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
‏1‏ - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت.
‏2‏ - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبری
‏1‏- تعیین فقهای شورای نگهبان.
‏2‏ - نصب عالی ترین مقام قضائی کشور.
‏3‏ - فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور.
- نخست وزیر.
- وزیر دفاع.
- رئیس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- دو مشاور به تعیین رهبر.
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
ه - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
‏4‏ - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
‏5‏ - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
‏6‏ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.

اصل یکصد و دوازدهم

رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

اصل یکصد و سیزدهم

پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

اصل یکصد و بیست و یکم

رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشورو اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم.
« من به عنوان رئیس جمهوردرپیشگاه قرآن کریم ودر برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبراسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم »‏.

اصل یکصد و بیست و دوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند.

اصل یکصد و بیست و چهارم

رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیر نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید.

اصل یکصد و بیست وششم

تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می فرستد.

اصل یکصد و بیست و هفتم

هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.

اصل یکصد و بیست و هشتم

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل یکصد و سی ام

در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

اصل یکصد و سی و یکم

در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.

اصل یکصد و سی و دوم

در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم

وزرا به پیشنهاد نخست وزی رو تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.

اصل یکصد و سی و چهارم

ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.

نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

اصل یکصد و سی و پنجم

نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.

اصل یکصد و سی و ششم

هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییرنماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم

هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است. ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصد و سی و هشتم

علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل یکصد و چهلم

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل یکصد و چهل و یکم

رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

تعداد بازدید ها: 11686


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..