اختلافات مالی یکی از مهمترین علل بروز کدورت ها و نزاع ها در جامعه است. این گونه اختلافات در اثر خرید و فروش‌های بی‌ضابطه ایجاد می‌شود و بین دوستان و برادران دینی جدایی و تفرقه می‌اندازد.
اسلام در مورد خرید و فروش، احکام بسیار زیادی دارد که آنچه در اینجا مورد نظر است بیان این مطلب است که بیشتر اختلافات بین خریدار و فروشنده در اثر سهل انگاری و خروج از ضوابط معامله است. اسلام خرید و فروش را از جمله "عقود لازم" برشمرده، یعنی وقتی معامله‌ای با ضوابط شرعی انجام شود، باید الزاماً جنس و پول رد و بدل شود. لذا دو طرف معامله باید کاملاً هوشیار باشند تا در اثر سهل انگاری، ضرری متوجه آنها نشود.
به بعضی از شرط‌هایی که اسلام تأکید کرده اشاره می‌شود:
1- خریدار و فروشنده باید عاقل و بالغ باشند.
2- هر دو طرف معامله باید صیغه عقد بخوانند و به معامله و عواقب آن دقت کنند.
3- مورد معامله را کاملاً مشخص کنند، مثلا طول و عرض یک زمین کاملاً بیان شود یا وزن، یا متراژ و همه خصوصیات کالای مورد معامله به روشنی بیان گردد.
بنابراین معاملاتی از این دست باطل است که به شخص ماهیگیری گفته شود تور بیانداز و هر چه را در تورت آمد به فلان قیمت می‌خرم، یا خریدن گوساله ای که هنوز زاییده نشده یا معامله شیری که دوشیده نشده است، چرا که حجم و وزن آن هنوز مشخص نیست.
4- مورد معامله قابل رؤیت و در دسترس خریدار باشد، مثلا مالی را که هنوز از گمرک خارج نشده، نباید فروخت یا چیزی را که خریداری شده، قبل از اینکه در اختیار خریدار قرار بگیرد، نباید به شخص دیگری فروخت، زیرا چه بسیار شده که بعد از اتمام معامله، فروشنده قادر به تحویل جنس نیست یا اساسا مال در این میان از بین رفته یا مثلا با بارش باران یا تابش آفتاب، اجناس خراب یا فاسد شده. و به هرحال اختلاف پیش می‌آید که این ضرر را چه کسی باید بپردازد.
5- جنس مورد معامله اگر وزن کردنی است با معیار مورد قبول طرفین وزن شود.
6- صاحب اصلی مال حتماً مشخص باشد، بنابراین مثلا خرید و فروش زمین‌هایی که حاکمین جور از صاحبان اصلی آنها به اجبار می‌گیرند یا مصادره می‌کنند، جایز نیست، مگر با جلب رضایت صاحب اصلی.
منابع: وسائل الشیعه، ج 12، از صفحه 248 تا 282.
