منو
 صفحه های تصادفی
سرطان کبد
آزمایش عینک سوراخ سوزنی
گستره علم آمار
جعفری «داروئی»
جام بلورین مشک عنبر، هدیه الهی
اصول شمارش
سرماخوردگی روانی چیست؟
آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال
روش نامگذاری تیره ها
زنده شدن گروهی ازاموات
 کاربر Online
1003 کاربر online

دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه

تازه کردن چاپ
فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > کلیات
(cached)

دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه به شرح زیر می باشد :


تداوم امامت


مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم(علیهم‏السلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است. توضیح مطلب اینکه:

عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمت‏خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاکمیت فقیه جامع‏الشرایط، همانند حاکمیت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) است; یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پیروى و بیعت مى‏دهند.

اگر کسى دین اسلام را مى‏پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى‏باشد، همانا پذیرش حق است; یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مى‏پذیرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم.

در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبرصلى الله علیه و آله و سلم دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک‏» و رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه‏» و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لک یابن‏ابى‏طالب‏»و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) این است که ایشان را «وکیل‏» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب(علیه‏السلام) وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آیا چنین سخنى درست است؟

بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظام‏هاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند; بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع‏الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مى‏پذیرند. کسى که مکتب‏شناس و مکتب‏باور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست; نه اینکه به او وکالت دهند.

البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام) دارد که یکى از آن تفاوت‏ها این است که بیعت‏ با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست; زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم(علیه‏السلام) ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.

البته فرق‏هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق‏ها، در اثناى مطالب معلوم مى‏گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد; یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.

جامعیت دین


دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت‏خداوند قرار گرفته است: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»، دینى که بیان‏کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لکل شى‏ء» و به گفته رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم در حجة‏االوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مى‏کند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مى‏کند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم: «یا ایها الناس والله ما من شی‏ء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شی‏ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه‏»; آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏»; بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز به‏معناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.

کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم(علیه‏السلام) سه نظر دارند:

نظر اول
آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مى‏توانند اجرا نمایند; به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهده‏دار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.

نظر دوم
آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت; لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوم
آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبه‏هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مى‏شود. البته مشخصات و ویژگى‏هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى‏شود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام‏هاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مى‏توان مشروعیت‏برخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.

احکام اختصاصى امامت و ولایت


در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:

دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیم‏گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى‏باشد.

شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان‏گونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند; یعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم یک شهر مى‏توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید; زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت‏بر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد; مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راه‏هاى کشف تایید شرعى آن است که این‏گونه اکثریت‏ها، به اتفاق کل برمى‏گردد; زیرا همگان بر این نکته متفق مى‏باشند که معیار، اکثریت است.

از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است; چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.

وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشکالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى‏شود; زیرا همان گونه که گفته شد ، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیل‏کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیل‏گیرى) ندارد.

به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام ج‏یا شروع جنگ یا آتش‏بس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه; نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مى‏باشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتول‏ناشناس و دریافت میراث مرده‏بى‏وارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاکم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وکالت‏پذیر نیستند.

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظیر «السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما» و «الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة‏» ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومین(علیهم‏السلام) معلوم مى‏شود که همه این عموم‏ها، یکسان نیستند; مثلا شرکت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم‏»با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مى‏پذیرد.

حفص‏بن غیاث، از امام صادق(علیه‏السلام) پرسید: حدود را چه کسى اقامه مى‏کند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الى من الیه الحکم‏» ; یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومت‏به او سپرده شد.

مرحوم شیخ مفید(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان‏»; یعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم مى‏باشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کرده‏اند از امیران و حاکمان; و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده‏اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.

مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» (19) ; یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام(علیه‏السلام) و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مى‏کند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى‏باشد; نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست; زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت‏المال است مانند: «ءاتوا الزکوة‏»; «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» و آنچه متوجه امام مسلمین مى‏باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم‏». سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع‏الشرایط که نائب حضرت ولى عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند; ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مى‏دهد; چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر; ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.

در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده‏اند.
2- وجوب، حکم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوین هشت‏گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع.
6- تاسیس و اداره حوزه‏هاى علمى و تالیف و تصنیف کتاب‏هاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله‏» مى‏باشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد.
8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.

بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمى‏توان حاکم اسلامى را که عهده‏دار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

عصاره دلایل نقلی


مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان; زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله‏»، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما الى السلطان او الى القضاة; ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمت‏سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد; زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت‏برطرف نمى‏شود.

مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه‏اى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» ; چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مى‏باشد; زیرا بسیارى از مشاجره‏ها توسط حاکم حل مى‏شود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى‏نماید.

همچنین آنچه که در مشهوره ابى‏خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، نشانه آن است که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است; زیرا مى‏فرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم(علیه‏السلام) مى‏فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.

تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مى‏دهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست; نظیر روایت عبدالله‏بن سنان از امام صادق(علیه‏السلام) که آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم‏»; یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است‏با او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است; یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مى‏باشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.

همسانى ولایت‏با «افتاء» و «قضاء»


انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است‏بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامع‏الشرایط، به نیابت از امام معصوم(علیه‏السلام)، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. اکنون مى‏گوییم همان گونه که فقیه جامع‏الشرایط، سمت‏هاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده; بلکه او با همه این سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‏ها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.

همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولایت‏بر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند; و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیت‏یا قضاء وکیل خود نمى‏کنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مى‏بینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مى‏کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامع‏الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع‏الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت‏هاى فقیه نمى‏شود; چه ای

تعداد بازدید ها: 23196


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..