ویژگیها و خصوصیات قانون نامه حمورابی
قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد
قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع 45/2 متر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است،که براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و اکنون در
موزه لوور پاریس نگهداری میشود.
بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است.
متن قانون مشتمل بر
282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد.»
ویل دورانت مورخ نامی، درباره این قانون آورده است: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی در آن داده شد.
تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید.
در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
مبنای مجازات
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل
قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت همان گزنند را به وی میرساندند.
هرگاه خانه ای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند، اگر کسی دختری ار میزد و میکشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و
دیه بود.
اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که بار همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند.
از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت میگرفت مجرم به سختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقه خود را کتک میزد تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره یعنی مبلغی در حدود 4000 ریال بود؛ ولی اگر همین جنح را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.
از این کیفرهای تأدیبی که بگذریم، عقوبتهای سخت دیگری از قبیل دست و پا بریدن یا عدام نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود را میزد دستش را میبریدند، اگر جوانی در ضمن عمل جراحی سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند، هرگاه دایه ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد.
بسیاری از گناهان بود که آنها را کشتن کیفر میدادند، مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنای با محارم، پناه دادن بند گریخته، سبب قتل شوهر زنی شدن برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سؤاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری و تقلب کردن در شرابفروشی.
تعیین نرخ کالاهاوخدمات
دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود.
زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و تا آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار می رفت، حق ارث منحصر به فرزند نبود، بلکه همه فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند، به این ترتیب ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند، مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامه حمورابی آن را به رسمیت میشناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد، کاهنان به عنوان سر دفتر کار میکردند، منشیهای مزدوری وجود داشتند که برای هر کس میخواست از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه همه چیز را مینوشتند.»
همچنین ببینیم:
