• تشکیلات حکومتی در عهد غزنوی
  • حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت
• دیوانها در عهد غزنویان
  • دیوان عَرَض
  • دیوان استیفا،
  • دیوان شرطه ،
  • دیوان برید ،
  • دیوان اشراف ،
  • دیوان خاصه ،
  • دیوان محتسب،
  • دیوان اوقاف و قضا

تشکیلات حکومتی در عهد غزنوی

«432 - 387 ق / 1040 - 997 م»

نظام اداری و تنظیمات مربوط به درگاه «وزارت دربار» و سپاه که از دربار بخارا به دربار غزنه منتقل شد، ناشی از ترتیبات دیوان و درگاه خلافت بغداد بود. این نظام اجرایی و حکومتی در ماوراء النهر و خراسان توسط بزرگانی همچون؛ ابوعبدالله جیهانی و ابوالفضل بلعمی، با مقتضیات محیط و فرهنگ نواحی شرقی ایران منطبق شده بود به طوری که در عهد غزنوی نیز، وزیران و دبیران برجسته‏ای نظیر احمد بن حسن محیذی، ابونصر مشکان، بوسهل حمدوی،ابوسهل زوزنی و ابوالفضل بیهقی، با تدبیر و کفایت خرد، آن مجموعه را برای اداره قلمرو وسیع غزنه، در عهد محمد و مسعود بسنده و مناسب کرده بودند.

حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت

به هر حال امیران غزنه هم مانند سایر امراء بلاد، دست کم به صورت اسمی و در ظاهر تابع خلافت بغداد بودند. اما در نظر اتباع و رعایای خویش، جز سلاطینی مستبد و مطلق العنان چیزی بیش نبودند به طوری که به جز در موارد ضعف و انحطاط قدرت که معمولاً درباریان، بزرگان و امیران کشوری و لشکری در انتخاب پادشاه به نحوی مداخله یا توطئه می‏کردند؛

در سایر موارد همچون انتخاب وزیران و ارتقاء و نصب امیران و کارکنان عالی رتبه، به اراده پادشاه وابسته بود. چنان که عزل آنها و حبس و مصادره اموالشان نیز که احیاناً به زور و شکنجه و قتل صورت می‏گرفت، به امر شاه انجام می‏شد. بدین گونه حکومت واقعی و حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت.

دیوانها در عهد غزنویان

دیوان عَرَض

این نظام که مشتمل بر دستگاه دیوان و درگاه بود، حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عَرَض نظارت داشت چنان که بر قدرت مطلقه فرمانروا نیز که ورای هر رأی و قانونی بود، از طریق وزیر یا خواجه بزرگ بر جمیع این امور نظارت می‏کرد.

از طرفی روابط حکومتهای محلی چون آل سامان و غزنویان با دستگاه خلافت نیز خالی از ظرافت و ویژگیهای خاص خود نبود. نخست آن که این امیران و حکومتهای محلیشان، مثل سایر بلاد، خود را تابع خلافت بغداد و ولی امر مسلمین می‏دانستند، اما با این وجود، جز در آن چه به ارسال هدایا، تشریفات تعزیت و تهنیت و جانشینی یا مسایلی نظیر اقامه حدود شریعت یا فتوا جهت غزوه جهاد در بلاد کفار یا قلع و قمع و تنبیه صاحبان سایر مسلکها و عقیده‏ها مربوط می‏شد، نیازی به مشورت با دستگاه خلافت نمی‏دیدند به طوری که حتی منتظر کسب نظر هم نمی‏شدند.

در این گونه موارد، بیشتر گزارش خدمات خود را به همراه هدایا به دستگاه خلافت ارسال می‏کردند که بدین وسیله تأیید خلیفه را برای ساکت کردن مدعیان و مخالفان و ارضاء عامه مسلمین به دست می‏آوردند. به ویژه که در موارد غزوه و جهاد، ارسال فتح نامه‏ها و ایفاد غنایم و هدایا را بهانه‏ای برای نشان دادن توان نظامی خویش و اثبات برتری بر سایر امیران و حکام محلی به دستگاه خلافت می‏دانستند.

مع هذا مسایل اجرایی حکومت و نحوه نظارت سلطان بر جریان امور لشکری و کشوری، از طریق درگاه و دیوان صورت می‏پذیرفت؛

که اولی شامل تشکیلات مربوط به دستگاه خاصه پادشاه بود و
دومی به اداره امور کشور، نظارت بر ولایات تابع، احوال سپاه و اخذ مالیات مربوط می‏شد.

درگاه خاصه که تحت نظارت حاجب بزرگ اداره می‏شد، در عهد غزنویان، غالباً متضمن دیوان وزیر و ادارات تابع آن نیز بود، که غالباً تمامی این تشکیلات در دربار غزنه، در داخل سرای شاهی قرار داشت. اما در دربار بخارا، ادارات تابع دیوان، خارج از درگاه و عموماً در اطراف سرای پادشاه واقع بود.

دیوانها چنان که از گفته نرشمن بر می‏آید، غیر از دیوان وزیر، شامل:

دیوان استیفا،

دیوان شرطه،

دیوان برید،

دیوان اشراف،

دیوان خاصه،

دیوان محتسب،

دیوان اوقاف و قضا

بود. البته در ولایات تابع هم تقریباً نظام دیوانی بر همین روال جریان داشت چنان که در عهد غزنوی، اغلب اوقات، کارگزاران ولایات توسط پادشاه انتخاب می‏شدند.

در هر حال با آن که نظام دیوان، تحت نظارت خواجه بزرگ بود، ولی لزوم نظارت پادشاه در امور حکومت و اقتضای خاص ناشی از پاره‏ای از امور، استقلال نسبی دیوانها را توجیه می‏کرد به طوری که ارتباط بلاواسطه برخی از متصدیان را با شخص پادشاه الزام آور می‏ساخت.

در واقع با آن که مشاغلی نظیر صاحب
دیوان رسایل،
مستوفی و
عارض
در مرتبه مادون وزارت بودند، ولی صاحبان این دیوانها، در عین آن که با دیوان وزیر ارتباط دایم داشتند، از جهت ارتباط مستقیم با پادشاه، و همچنین به سبب مسئولیت بلافصلشان در این شغل، غالباً در آن چه که مربوط به کارشان می‏شد، مستقل و صاحب رأی بودند.

چنان که شخص عارض و دیوان عَرَض که متصدی امر نظارت در احوال، درجات سپاه و مواجب و سلاح آنها بود،
در برابر پادشاه مسئولیت مستقیم داشت. هر چند با وجود امیران و سپهسالاران بزرگ اردوگاه پادشاه،
عارض لشکر، قدرت قابل ملاحظه‏ای نداشت، اما متصدی آن از میان دبیران لایق و
محتشم از اهل دیوان، انتخاب می‏شد.

چنان که مسعود غزنوی بنای پیشنهاد میمندی وزیر، شغل
دیوان عرض را به بوسهل زوزنی داد، همچنین به روایت بیهقی، به بوسهل خاطر نشان کرد که نزد «خواجه بزرگ باید رفت و بر اشارت وی کار کرد.این امر حیثیت و شأن خواجه بزرگ میمندی را در نظر پادشاه و لزوم ارتباط با دیوان وزارت را برای صاحب دیوان عرض نشان می‏دهد.

باری دستاوردهای دیوانی که از عهد سامانیان به رشد و شکوفایی دست پیدا کرد و در زمان غزنوی با جرح و تعدیلهایی مناسب، حال و اوضاع و احوال شد، زمانی که این میراث از آنان به سلجوقیان منتقل شد، هیچ گونه تغییر قابل ملاحظه‏ای در آن پدیدار نشد.